حقوقيون يطالبون الحكومة بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

كتبت - مى زكريا
حالة من الغضب الشديد تسببت فيها تصريحات المستشار محفوظ صابر وزير العدل المقال، والتى اعتبرتها جهات عديدة تصريحات عنصرية ضد عُمال النظافة وأبنائهم.
وطالب عدد من السياسيين والحقوقيين بسرعة انشاء مفوضية لمكافحة التمييز وإصدار تشريعات لتصحيح منظومة التقاضى وتفعيل قانون السلطة القضائية فى محاولة للتصدى لكافة أشكال التمييز العنصرى.
ومن جانبة دعا طارق الخولى مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة القيادة السياسية الى ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز طبقا للمادة 53 من الدستور التى نصت على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر ، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
ولفت الى أن الدولة عليها أن تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.. وطالب د.ابراهيم  إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين  بإصدار تشريعات عاجلة تضمن تصحيح منظومة التقاضى وتحديد امتيازات عادلة وليس مبالغًا فيها كالتى يحصل عليها القضاء فى الوقت الحالى، بالاضافة لضرورة تفعيل قانون السلطة القضائية، وأن يشدد المجلس الاعلى للقضاء من دوره الرقابى على جميع العاملين بالسلطة القضائية ,مؤكدا أن منظومة العدالة والتقاضى داخل مصر تحتاج لثورة حقيقية، وأن تصريحات وزير العدل السابق ماهى إلا نتاج ممارسات حقيقية فاسدة تطبق منذ زمن بعيد تحض على التمييز والانحباز للاغنياء على حساب الفقراء وتبث شعور الكراهية بين أبناء الشعب وتتجنى على أبناء محدودى الدخل من الشعب المصري.
فى السياق ذاته أدانت  المؤسسة العربية  للحقوق المدنية والسياسية  «نضال» التصريحات الصادرة عن الوزير المقال وقالت فى بيان لها: المساواة هى الركن الأساسى لدولة القانون والقاعدة التى تنطلق منها قيم ومبادئ حقوق الإنسان وهى مفتاح البناء الديمقراطى السليم وهى أساس المواطنة والضمانة الحقيقية للحقوق والحريات والإخلال بمبدأ المساواة.