«القاعدة» تتراجع عن إطلاق سراح دبلوماسى سعودى فى اليمن

  
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسيط قبلى يمنى أن تنظيم القاعدة تراجع فى اللحظة الأخيرة عن إطلاق سراح نائب القنصل السعودى فى عدن عبد الله الخالدى المحتجز لديه منذ أكثر من أربعة أشهر، مطالباً بمضاعفة الفدية التى يريدها.
 
وكانت مصادر أمنية وقبلية ذكرت أن تنظيم القاعدة أفرج ليل أمس الأول فى جنوب اليمن عن الخالدى، إلا أن أحد الوسطاء القبليين فى محافظة أبين قال صباح أمس إنهم «فوجئوا بتراجع القاعدة فى آخر لحظة».
 
وأوضح أن السبب الرئيسى هو خلاف بين عناصر القاعدة حول الفدية، حيث تم الاتفاق على عشرة ملايين دولار، لكن الخاطفين طالبوا فى آخر لحظة بضعف هذا المبلغ.
 
 
وكان مصدر أمنى قال إن الدبلوماسى السعودى المخطوف منذ 28 مارس الماضى «أفرج عنه بعد وساطة قادها نجل الرئيس عبد ربه منصور هادى وتم تسليمه فى مدينة شقرا فى محافظة أبين الجنوبية».
 
وخطف الخالدى بينما كان خارجاً من منزله فى حى المنصورة فى عدن على أيدى مسلحين مجهولين، حسب الشرطة اليمنية.
 
وفى إبريل الماضى أكدت السلطات السعودية أن الخالدى موجود لدى تنظيم القاعدة فى اليمن، وطالبت الخاطفين بالإفراج عنه.
 
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية حينذاك أن القاعدة تطالب مقابل الإفراج عنه بأن تطلق الرياض سراح إسلاميين بينهم نساء، مسجونين فى السعودية وبفدية مالية لم تحدد قيمتها.
ومنذ اختطافه بث تنظيم القاعدة أكثر من رسالة مصورة للدبلوماسى ناشد فيها العاهل السعودى تلبية مطالب خاطفيه للإفراج عنه.
 
وعدن هى كبرى مدن جنوب اليمن، حيث يسيطر مسلحون تابعون للقاعدة على مناطق واسعة، مغتنمين ضعف السلطة المركزية وتداعيات الاحتجاجات التى شهدتها البلاد العام الماضى والتى أرغمت الرئيس السابق على عبد الله صالح على التخلى عن السلطة.
 
وصعدت القاعدة من هجماتها فى جنوب وشرق البلاد، مع تسلم الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادى صلاحياته بعد 33 سنة من حكم صالح.
 
 
وتتكرر عمليات خطف أجانب فى اليمن، وتقوم بها فى غالب الأحيان قبائل تريد الضغط على الحكومة.
 
 
وفى نوفمبر 2010، خطف طبيب سعودى فى شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالإفراج عن تسعة ناشطين فى القاعدة، وتم الإفراج عنه فى اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.
 
 
وفى إبريل 2011، عمد قبليون إلى خطف أحد أفراد طاقم السفارة السعودية فى صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالى ثم أفرجوا عنه بعد عشرة أيام.