العليا للرئاسة: أنصار «أبوإسماعيل» منعونا عن اتخاذ قرارات مصيرية

  قال مصدر رفيع المستوى من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة كانت بصدد اتخاذ عدة قرارات مصيرية فيما يخص المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم الرسمية بها.. وأشار المصدر إلى أن اللجنة كانت قد بدأت على مدار 40 ساعة متواصلة الفصل فى جميع الأمور الشائكة أمامها وكانت بصدد إصدار قرارات مهمة فى وقت متأخر مساء يوم الجمعة إلا أن محاصرة أنصار حازم أبوإسماعيل للجنة حال دون الاستمرار فى ذلك، حيث تم عرض الأمر على المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة الرئاسية واطلاعه على المخاطر التى تهدد أعضاء اللجنة وأمانتها العامة والموظفين العاملين داخلها وقرر بعدها تعليق جميع أعمال اللجنة لمدة يومين على أقصى تقدير لحين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللجنة وقراراتها.
 
 وأردف المصدر قائلا: إن ما أثاره حازم أبوإسماعيل من أن هناك مستندات وأوراقاً تم «تفصيلها» بالتنسيق مع الأمريكان ادعاء من جانبه: وبالرغم من ذلك لن تكون اللجنة طرفا فى صراع مع مرشح ضد مرشح آخر.
 
 وعلمت «روزاليوسف» أن اللجنة كانت تنظر 3 أمور فى التوقيت الذى تمت فيه محاصرتها من جانب أنصار حازم أبوإسماعيل، منها الأطر القانونية الخاصة بالتعديلات التى تمت مؤخرا على القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وإضافة مادة تقضى بمنع كل من عمل 10 سنوات قبل تاريخ 11 فبراير 2011 من الترشح لرئاسة الجمهورية إضافة إلى استبعاد المرشحين الذين ثبت بالمستندات أنهم لم يستوفوا الأطر القانونية للترشح للرئاسة.
 
 إضافة إلى الأمر الثالث والخاص بتوكيلات بعض المرشحين الذين اكتشف أن بها عدداً كبيراً غير مطابق لقرارات اللجنة التى تقضى بالحصول على 30 ألف توكيل بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية حيث إن بعض التوكيلات لم يتجاوز الألف فى إحدى المحافظات وهو ما يفقد المرشح شرطاً من شروط الترشح.
 
 فيما اعتبر قضاة أن ما حدث أمام العليا للرئاسة إرهاب للقضاء ولا يمكن إصدار أى أحكام أو إقرارات تحت التهديد، حيث ينص القانون على أن الأحكام تصدر فى جو من الهدوء والاستقرار وباسم الشعب، حيث قال المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة إن ما يقوم به أنصار أبوإسماعيل يمثل إرهاباً للقضاء وتهديدا للعدالة ويستوجب محاسبة المتورطين فيه فيما قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق إن إهانة القاضى أو الاعتداء عليه بالقوة أو الإشارة أو الفعل يستوجب عقابه بقانون العقوبات الذى ينص على أن كل من وجه إهانة لهيئة قضائية يحبس لمدة سنة.