إلزام البنوك العامة والمصرية للاتصالات بتحويل حصة الدولة من أرباحها خلال شهر

كتبت - إسلام عبد الرسول
أصدرت وزارة المالية تعليمات لجميع الجهات الحكومية بسرعة الانتهاء من نتائج العام المالى الحالى  مع الالتزام بتوريد حصة الحكومة فى ارباح الشركات العامة والبنوك لدعم الموارد.
وألزم التعليمات البنوك العامة والشركة المصرية للاتصالات بتحويل حصة الدولة من أرباحها مع بيان بنتائح اعمال الشركة أو البنك خلال العام المالى الحالى من خلال سرعة الانتهاء من القوائم المالية ونتائج الاعمال.
وطالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بتحصيل ديونها لدى الجهات الأخرى سواء للعام الحالى او الراكدة والمعدومة والالتزام بتسويتها بشكل عاجل وكذلك تسوية المتأخرات سواء الضريبية او غيرها مع المتأخرات وبيان ما منها يشهد نزاعاً قضائياً.
وتابعت التعليمات ان على البنوك ضبط حساب البنك المركزى ومطابقة الارصدة الدفترية للبنوك الموجودة لدى البنك.
وحظرت الوزارة على الجهات الحكومية استنفاذ الارصدة المتبقية لديها خلال الشهر المتبقى من العام مع قصر الانفاق خلال شهر يونيه على الضروريات فقط.
واشارت التعليمات إلى أن الجهات الحكومية يجب الا تستنزف مخصصات المشروعات الحكومية فى صرف مكافآت حتى لا يتحول تمويل الاستثمارات لباب خلفى لاثابة العاملين مع ضرورة تحويل ما تبقى من تلك المخصصات للخزانة العامة.
واشارت التعليمات الى ضرورة موافاتها ببيانات الصناديق والحسابات الخاصة والتى تلتزم بتحويل 10% من إيراداتها للخزانة العامة.
وتابعت الوزارة ان على الجهات الحكومية موافاتها بالانفاق الفعلى على الصحة والتعليم للتأكد من تحقق الالتزام الدستورى بزيادة مخصصاتهما، وحددت الوزارة آخر موعد للالتزام بتلك القواعد وارسال التقارير لوزارة المالية فى 31 يوليه مع اقفال جميع الحسابات فى 30 يونيه.