لائحة جديدة لقانون «المطور العقارى»

كتب - طه النجار
كشف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية عن إعداد الشعبة للائحة قانون المطور العقارى بعد وضع رأيها فى قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وكشف أن اللائحة تعمل على إزالة العقبات الحكومية أمام إتاحة الأراضى والقضاء على جميع القيود التى تعوق حركة التنمية.
وطالب بدر الدين بإيجاد آلية لضمان حد أدنى وحد أقصى فى المزايدات الخاصة بعملية تسعير الأراضى.
وقال فى تصريحات صحفية إن ارتفاع  سعر الأرض يعد مشكلة كبرى لجميع أطراف العملية الاستثمارية العقارية سواء كان المواطن أو المطور العقارى أو الحكومة فالمواطن ارتفاع سعر الأرض وعدم إتاحتها تجعله يواجه مشكلة على وحدة سكنية مناسبة والمطور يواجه مشكلة فى التسويق، أما الحكومة فتقيد العملية سيجلب لها مشاكل من جميع الأطراف.
وأوضح أن كون المكون الأكبر من سعر المبنى هو سعر الأرض خطر على الجميع موضحًا أن شعبة الاستثمار العقارى تضع نصب عينيها التوسع فى السوق الخارجية، ولكن بما لا يعوق التطور داخل السوق المحلية الذى يحتاج إلى نحو مليون وحدة سنويًا بين مساكن صغيرة لمحدودى الدخل وبين مساكن للطبقة المتوسطة وكذلك الراقية.
وكشف مجدى عارف عضو شعبة الاستثمار العقارى عن وضع خطة لتفعيل دور الشعبة على المدى البعيد والقصير من خلال التواصل مع جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها الحكومة والمستهلك والجهات الرقابية.
وأوضح عبدالله شلبى عضو شعبة الاستثمار العقارى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يعمل على التحرر من القيود وتسهيل عملية توصيل المرافق وسهولة الحصول على تراخيص البناء.