5٫5 مليار جنيه حجم التمويل العقارى

 كتبت- ناهد إمام
افتتح  وزير الاستثمار أشرف سالمان ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، فعاليات ثانى مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، مباردة «شراكة التنمية» التى أطلقتها «إكسلانت كومنيكيشن» العالمية، تحت عنوان «شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر «، بمشاركة شركات التمويل العقارى وشركات الاستثمار العقارى،والإنشاءات والاستشارات الهندسية.
وناقش مبادرة البنك المركزى التى أطلقها مؤخرا وخصص خلالها 10 مليارات جنيه، ومبادرة البنك الدولى الخاصة بتخصيص حوالى 500 مليون دولار لدعم منظومة التمويل العقارى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى الهادف الى توفير مليون وحدة سكنية .
وسجل حجم التمويل العقـارى الممنوح من شركات التمويل العقـــارى ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
 وارتفعت إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر مارس 2015 الى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس  2014 بمعدل زيادة  16.4%.
 وناقش عددا من المحاور الرئيسية مع جمهور المشاركين من الشركات والمؤسسات المعنية،والخاصة بدور صندوق الإسكان الإجتماعى ودوره فى توفير المسكن الملائم لمحدودى الدخل، وخطط صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، ومدى إمكانية الحصول على منح وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الدولية، بالاضافة الى مناقشة التحديات التى تواجه التمويل العقارى المقدم من الشركات خلال الفترة الحالية خاصة مشكلة «التسجيل « وكيفية مواجهتها، واشكالية تبعية منظومة التمويل العقارى وتشابكها مع العديد من الأجهزة التنفيذية.
ويصيغ المؤتمر لأول ورقة عمل مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تعرض على القيادة السياسية والتنفيدية فى الدولة، لإعادة تصميم برامج التمويل العقارى فى مصر وفقا للمتغيرات ومتطلبات السوق، لدفع عجلة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة لمحدودى ومتوسطى ومرتفعى الدخل بالاضافة إلى المبانى الإدارية والتجارية.