حماية للأمن العام.. المحكمة تؤيد منع سورى من دخول البلاد

كتبت - هبة نافع
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار وزارة الداخلية بمنع سورى من دخول البلاد حماية للأمن العام.
 صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكرورى والعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومصطفى حسين وسامى درويش وحضور المستشار محمد الدمرداش وبسكرتارى سامى عبدالله، وقالت المحكمة فى حيثياتها ان سلطة وزارة الداخلية فى السماح للأجانب بدخول البلاد تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة على أراضيها، وتتمتع الوزارة بسلطة تقديرية فى منع الأجانب من دخول البلاد إذا كان دخولهم يشكل مساسا بالنظام العام أو سيترتب عليه الاضرار بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة او كان من شأنه أن يضر بمصالح الدولة أو المواطنين، ولا يحد من السلطة التقديرية لها فى هذا الشأن إلا مراعاة إلا يذوب قرارها عيب الانحراف فى استعمال السلطة.
وأشارت المحكمة ان مقيم الدعوى هو سورى الجنسية ويعمل سائق شاحنة بين سوريا وليبيا، وتم ضبطه لدى تهريبه معدن الزئبق، وتحرر عن ذلك محضر،  وتصالح مع مصلحة الجمارك، وقامت الداخلية بابعاده خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول.
ولفتت إلى أن الثابت من كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 28فبراير 2012 ردا على الدعوى فإن إدراجه على قوائم الممنوعين تم حماية لأمن الدولة.
وأكدت أن قرار الداخلية صدر فى حدود سلطتها التقديرية بغرض تحقيق المصلحة العامة، ولم يثبت حدوث أى تعسف من جانبها او أنها قصدت تحقيق عرض آخر غير المصلحة العامة.
 كان (م. ع) أقام دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى مطالبا ببطلان قرار منعه من دخول البلادوأوضح فى دعواه أنه سورى الجنسية ويعمل سائقا لشاحنة نقل بضائع بين سوريا وليبيا عبر الأراضى المصرية، وتم ضبطه بحوزته 3جراكن بداخلها سائل الزئبق بمنفذ السلوم وكرر محضر ضده وقام بالنصائح مع الجمارك إلا انه تم ترحيله ومنعه من الدخول ثانية، مؤكدا انه لم يرتكب ما يهدد أمن البلاد.