حديث فى الفن

كتب - حسام عطا

دورنا الاختصاصى أن نقترح الحلول الدقيقة المحسوسة المحددة للدولة والمجتمع معاً، خاصة أنه كلما نسينا دور الإعلام والفن، ذكرنا به الرئيس السيسى وهو ما فعله فى حديثه الأخير، ولإيجاد حل جذرى عملى يمكن البدء من عنده لحل مشكلة القوة الناعمة المصرية دعنا نسمى الأشياء بأسمائها معا ونحدد مواقع المسئولية بدقة فى مشكلة الفن والإعلام المطروحة على الرأى العام منذ فترة كبيرة.
إذ أصبح الإعلام هو حامل الرسالة الفنية للجماهير الكبيرة سواء فى فنون الدراما أو الأغنية المصورة أو حتى فنون الحوار اليومية، وتأثيرها على الإطار المرجعى للجمهور والفضاء العام الذى يرتب مفهومى منظومة القيم والجمال، من المحرك الفاعل إذن؟ الأول هم أولئك الذين يملكون السلطة الاقتصادية، وبالتالى السلطة الثقافية فى مجتمع ما، لأنهم يسيطرون على الأعمال الفنية التى تقدم من خلال القنوات المهمة ووسائل الاتصال الجماهيرى السائدة.
ويجب أن نؤكد هنا على أن النظام التراتبى الهرمى الذى تتسم به عملية إنتاج الأعمال الفنية ينحصر فى عدد قليل جدا من الأفراد، أو مؤسسات الإنتاج ذات النفوذ، ولذلك يصبح من الصعوبة البالغة على الفنان المختلف المحترف تمرير إبداعاً بسمات خاصة من خلال هذه القوى التى تتحكم فى عملية الإنتاج.
يمكن حدوث ذلك فى التجارب الهاوية أو نصف المحترفة، وهو مازالت مؤسسات الإنتاج الثقافى الرسمى تمارسه منذ سنوات طويلة لجمهور خاص محدد، ومعها عدد من الفرقة المستقلة التى تصنع هامشا مختلفاً، لكن قوى الإنتاج المؤثرة تحول بينه وبين الانتشار الجماهيري، وبينه وبين إمكانية تحوله لتيار حقيقى، والثانى هو سلطة الجمهور العام الذى ساهم فى وجود تلك النجوم والأعمال عبر استقبالها الملحوظ ودعم وجودها والإقبال عليها، إنه الجمهور الضحية والجلاد معا، هو ضحية اعتياد ذلك الاستهلاك الفنى العشوائي، وهو جلاد نفسه وجلادنا لأنه يستهلك تلك الأعمال.
وعليه فلن يتم حل مشكلة القوة الناعمة المصرية إلا بعمل مؤسسى مشترك بين الدولة والسلطة الثقافية المجتمعية يستهدف أمرين، الأول دراسة حقيقية للخريطة المعرفية لثقافة المصريين، تعتمد على قراءة حقيقية للسكان فى ضوء تحديد الخبرات الفنية السابقة وإمكانية تحسينها فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومعيار التعلم وغيره، حتى يمكن تحديد الخطاب الثقافى الجديد الفاعل القادر على التأثير الحقيقى ووسائله الجمالية وأدواته الفنية.
والثانى إيجاد حل نهائى لاحتكار القلة الإنتاج، عبر إنشاء سلطة اقتصادية جديدة قادرة على النجاح والتغيير.