نقيب تجار سيارات مصر: الغرامات تهدد بغلق آلاف المعارض.. وخسائر بالمليارات تواجه الوكلاء والمصانع

كتب – فتحى الضبع – هيثم يونس


كشف المستشار أسامة أبو المجد نقيب تجار سيارات مصر ان آلاف من معارض ومصانع السيارات باتت مهددة بالاغلاق وتشريد موظفيها والعاملين فيها بسبب قرار محافظ القاهرة الصادر مؤخرا بشأن الزام التجار بسداد غرامات يومية لوقوف السيارات أمام المعارض تصل الى 1000 جنيه عن السيارة الواحدة يوميا بمحافظة القاهرة و500 جنيه عن السيارة الواحدة فى اليوم بمحافظة الجيزة بينما تصل الى 1500 جنيه غرامة يومية للسيارة الواحدة بمحافظة الإسكندرية الأمر الذى كبد التجار خسائر بملايين الجنيهات حيث تتعدى قيمة الغرامة المدفوعة عن كل سيارة 100% من هامش الربح المفترض تحقيقه الامر الذى يكبد التجار خسائر بمليارات الجنيهات.
أضاف فى حواره لـ«روزاليوسف» ان ازمة غرامات معارض السيارات تؤثر سلبا على حجم المبيعات وحركة البيع والشراء  بالسوق مما سوف يؤثر سلبا على القطاع ككل والمنتجين المحليين ويهدد باغلاق مصانع تجميع السيارت وقال: ان قرارات المحافظين غير دستورية وصدرت كقرارات إدارية واستطرد: فلا عقوبة إلا بنص قانون ولا يوجد قانون يتيح الحق للمحافظين لفرض تلك الغرامات على معارض السيارات.
وكشف ابو المجد ان تلك القرارات المجحفة ساهمت بدورها فى افراز ظواهر سلبية منها تقاضى بعض موظفى الاحياء مرتبات شهرية تصل إلى 10000 جنيه مقابل ترك المعارض تعمل بلا غرامات!! حيث تعد تلك الرشوة أقل بكثير من حجم الغرامات المقدر سدادها فضلا عن التلويح الى جانب التهديد برفع عدادات الكهرباء وإزالة المرافق الخاصة بالمعارض الى جانب قيام بعض رؤساء الاحياء بممارسة ضغوط وتجاوزات غير قانونية مع أصحاب المعارض ومخاصمتهم قانونيا تحتاج إلى أمد طويل للتقاضى مما يعنى إهدار حقوق أصحاب معارض السيارات.
أضاف ان الحل فى الازمة يكمن فى قيام المحافظة بتحديد مساحة كحرم للمعارض تتيح دخول وخروج السيارات دون غرامة كما ان ذلك يمنع قيام المواطنين بركن سياراتهم امام المعارض مما قد يعوق خروج السيارات من المعرض فى حال حدوث حريق او غيرها من الحواث الطارئة.
أشار إلى انه تم تقديم شكاوى واستغاثات للعديد من الجهات الرسمية دون جدوى مشيرا الى ان رئيس اتحاد الغرف التجارية  لايزال يبحث الامر مع المحافظين للوصول الى حلول مرضية لتلافى خسائر التجار.
وفى سياق متصل أكد ان تدشين نقابة مستقلة لتجار السيارات يهدف فى الأساس الى الوقوف على المشاكل التى تواجه القطاع ككل والعمل على إيجاد حلول جزرية لها ورفع معدلات النمو بقطاع السيارات لاسيما مع تراجع دور شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ودورها السلبى فى الدفاع عن قضايا القطاع على مدار السنوات الماضية وأشار الى ان النقابة  تضم فى عضويتها 100 من كبار تجار السيارات وهو عدد ليس بالقليل.
أوضح ان التجار يطمحون فى ضخ دماء جديدة بشعبة السيارات للارتقاء بدورها وهو ما سوف يشعل بدوره الصراع على انتخابات مجلس ادارة الشعبة والتى سوف تنطلق خلال أسابيع قليلة مقبلة.
وقال أن هناك مشكلة اخرى تؤرق قطاع السيارات تتمثل فى ان قرار البنك المركزى بتحجيم سقف الإيداعات الدولارية لدى البنوك بنحو 50 الف دولار شهريا وهو اقل بكثير من سعر 3 انواع من السيارات متوسطة القيمة ومنها السيراتو والالنترا الامر الذى ساهم فى توقف الاستيراد وهو ما يعانى منه قطاع كبير من مستوردى السيارات ويؤثر سلبا على التجار والسوق ككل.