الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الطيب»: الحركات المسلحة لا تمثل صحيح الدين

«الطيب»: الحركات المسلحة لا تمثل صحيح الدين
«الطيب»: الحركات المسلحة لا تمثل صحيح الدين




كتب - صبحى مجاهد


يستكملُ د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، حديثَه الأسبوعي، اليوم الجمعة، على الفضائيَّة المصرية، والذى يؤكد فيه أن قَصر الجهاد على حمل السلاح اختزال للدِّين فى جزئيةٍ معينة، وأن الحركات المسلحة أيًّا كان اسمُها لا تعبر عن روح الإسلام وصحيح الدِّين، حيث أكد أنَّ الحركات المسلحة الآن أيًّا كان اسمُها وأيًّا كانتْ اللافتةُ التى ترفعها، لا تعبر عن روح الإسلام وصحيح الدين.
وقال الإمام الأكبر وفق بيان الأزهر الشريف: إنَّ طريق الدعوة إلى الله لم يحدده النبيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَّمَ- ولا العلماء، وإنما حدَّده القرآن الكريم فى نصٍّ صريحٍ يقول فيه المولى سبحانه: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ﴾ النحل: 125، فليس أمام المسلم إلا وسيلةٌ من ثلاث وسائلَ يبلِّغ بها رسالة الإسلام؛ وهي: الحكمة التى تعنى الحجة والبرهان، ثم الموعظة الحسنة التى تُلين القلوب، وبها معطياتٌ عاطفية تزيِّن للإنسان الإيمان، ثم الحوار شريطة أن يكون بالتى هى أحسن، فإذا لم يستجب المدعوُّ فدعه وشأنه: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾النحل.
واستطرد: أن هذا يؤكد أنَّ الإسلام لم يضع فى أذهان المسلمين فى يومٍ ما أن ينشروا دينهم بقوة السلاح؛ لأنَّ الإسلام يؤمن بأنَّ العقائد لا تُفرض، وإنما الاقتناع بالحجة والبرهان، كما أنَّ الإسلام حرَّم ترويع الناس أيًّا كانت معتقداتهم.
 وأوضح الإمام الأكبر أنَّ الجهاد بمعنى القتال تارةً يكون فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين؛ كصلاة الجنازة، وتارةً يكون فرض عين؛ كالصلاة والصوم، وذلك إذا هجم العدوُّ على بلدٍ مسلمٍ ودخلها، وأمعن فى القتل والتخريب والترهيب، فحينئذٍ يكون القتال واجبًا على كلِّ فردٍ مكلَّفٍ من أفراد هذا البلد؛ لأنَّ البلد أمام خطر داهم، وإذا كان للجهاد وزارة للدفاع ترتب أموره، ولديها محاربون مُدرَّبون على مواجهة العدو؛ فإنه فى هذه الحالة يكون فرض كفاية، فلا يجب على الجميع، وإنما على المدربين والمؤهلين لملاقاة العدو.
واختتم شيخ الأزهر حديثه بأنَّ إعلان الجهادِ وترتيب أموره خاصٌّ بوليِّ الأمر ومَن يُنيبه، وبمصطلحاتنا الحديثة هو حقٌّ الحاكم على وزارة الدفاع، ولا يمكن فى عصرنا هذا إعلان الحرب خارج وزارة الدفاع أو خارج دائرة الحكم، ولا يجوز لأيِّ شخصٍ أو أيِّ جماعة حركيَّة أنْ تُجيِّش جيشًا وتخرج عن هذا النطاق.