تعديل ضريبة البورصة لاحتواء أزمة المستثمرين الأجانب

كتبت - إسلام عبد الرسول
كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب عن اتجاه لإدخال تعديلات على قانون ضريبة البورصة لاحتواء أزمة البورصة خاصة طلبات المستثمرين الأجانب.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن التعديلات تشمل إلغاء الدفعات المقدمة والتى كانت تنص على خصم نسبة 6٪ من الأرباح الرأسمالية تحت حساب الضريبة.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل سيكون فى صلب القانون إلا أن تعديلات أخرى يجرى الاتفاق عليها حالياً فى اللائحة التنفيذية مع مستثمرى البورصة وهيئة سوق المال وشركة مصر المقاصة لاحتواء طلبات المستثمرين فيما يخص تحصيل الضريبة ومراحلها التى تتسبب فى زيادة نسبة الضريبة بسبب تعدد جهات خصم الضريبة لصالح مصلحة الضرائب.
كانت جمعية مستثمرى البورصة قد أكدت أن الضرائب الجديدة مجحفة للمستثمر بسبب الازدواج الضريبى.
وأشارت المصادر إلى أن تعليمات الحكومة تؤكد الاستماع لمستثمرى البورصة والعمل على حل جميع المشكلات التى تسببت فى تراجع مؤشر البورصة.