الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

شركات سجائر محلية ترفض طلبيات لمستوردين من 3 دول معادية

شركات سجائر محلية ترفض طلبيات لمستوردين من 3 دول معادية
شركات سجائر محلية ترفض طلبيات لمستوردين من 3 دول معادية




كتبت ـ نيفين صبرى
نفت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، وجود أى تعاون تجارى فى قطاع التبغ (سجائر - معسل - تبغ - لف)، تصدير أى علامة تجارية يتم تصنيعها فى مصر لدول: إسرائيل وإيران وتركيا، مؤكدة أن شركات السجائر والمعسل العاملة فى السوق المحلى، تستهدف سد الاحتياجات للمستهلك المحلى وتصدير ما يفيض للدول الصديقة وليس الأعداء.
وهاجم أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، كل من يدعى أن الشركات الموجودة بالسوق تقوم بتصدير أى قطعة للدول الثلاث لأنها دول معادية للدولة المصرية وللصالح العام، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية أجرى عشرات الاتصالات بمسئولى جميع الشركات المؤثرة فى السوق والتى أكدت بدورها عدم وجود أى تعاملات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وكانت أنباء وردت للرابطة، تفيد بتداول بعض منتجات السجائر المنتجة محليًا فى إسرائيل وإيران، بينما لوحظ استخدام بعض المقاهى فى تركيا لأصناف من المعسل المصرى.
وقال أسامة سلامة، إن السجائر التى وجدت فى إسرائيل وإيران تم تداولها من خلال سجائر فلسطينيين وعراقيين جاءوا مصر واشتروا كميات منذ فترة وتم ضخ جزء من هذه الشحنات إلى بعض المواطنين الإسرائيليين فى الصفة الغربية وقطاع غزة، بينما حصل الإيرانيون على السجائر المصرية من تجار عراقيين بسبب قوة العلاقات الاقتصاددية والاجتماعية بين الدولتين، أما المعسل التركى فقد قام أحد السماسرة أو تجار الجملة المصريين بتصديره لتركيا نظرًا لوجود عدد كبير من المصريين وكذلك المقاهى هناك خاصة فى مدينتى أنقرة واسطنبول، إلا أنه لا يوجد تعاملات تجارية بشكل مباشر مع الشركات، وقد قوبلت طلبيات لمستوردين من هذه الدول بالرفض من قبل شركات التبغ المحلية.
وحذر رئيس رابطة تجار السجائر، من خطورة السجائر المغشوشة او المقلدة التى تهرب لمصر عبر حدودها مع ليبيا، مؤكدًا أن كميات السجائر المهربة التى تدخل لمصر يشرف عليها تنظيم داعش الإرهابى بالتعاون مع بعض المهربين المصريين «عديمى الضمير»، ما يؤشر بأن تنظيم داعش يمارس ضغوطا اقتصادية وتجارية باغراق السوق بمنتجات مغشوشة مجهولة المصدر ما قد يسبب خسائر لقطاع يغذى الخزينة العامة للدولة بـ32 مليار جنيه سنويًا كضرائب، ما يهدد الأمن القومى.