20 مليار جنيه حزمة تحفيز اقتصادى جديدة بتمويل خليجى
إسلام عبد الرسول
كتبت - إسلام عبدالرسول
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالى المقبل سترتفع لما يتراوح بين 70 و75 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه العام الماضى إذا أضفنا لها مشروعات المؤتمر الاقتصادى وتهيئة البنية التحتية فى مصر للمشروعات التى عرضت فى المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف المصدر ان مخصصات استثمارات الجهاز الادارى للدولة وحدها تستحوذ على 55مليار جنيه.
واكد المصدر أن اعداد الموازنة ركز على ضرورة ارفاق الجهات الحكومية دراسات جدوى للمشروعات مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة
واشار المصدر إلى انه سيتم تمويل جانب من تلك الاستثمارات من خلال المساعدات التى اعلنتها الدول العربية السعودية والامارات والكويت خلال المؤتمر بواقع 20مليار جنيه من خلال استخدامها كحزمة تحفيز للاقتصاد.
واشار المصدر إلى ان الحكومة تركز على المشروعات كثيفة التشغيل لخفض معدل البطالة.
وقامت وزارة المالية بالاشتراك مع الوزارات المعنية بإعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كمكون رئيسى للإسراع بتنفيذ استثمارات البنية الأساسية وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروعات المقرر طرحها خلال السنوات الثلاث القادمة نحو ٣١ مليار جنيه، وذلك فى مشروعات بمختلف القطاعات ومنها مجالات المياه والصرف الصحى، وتحلية المياه، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الموانئ البحرية والنقل النهرى، وبناء المدارس.
واشار المصدر إلى ان من ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل اعداد الخطط الرئيسية لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى الاخرى ومن ضمنها مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى وذلك من خلال إقامة صناعات تعدينية واستثمارات زراعية فى كل من محافظة سوهاج وقنا والبحر الاحمر لطرحها أمام المستثمرين.
وتسعى وزارة المالية لتحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن ٤٫5 و5% على الأقل خلال العام المالى المقبل وصولا لتحقيق معدل يتراوح بين 6 و7% العام التالى وتشير التقديرات المبدئية إلى أن معدل النمو بلغ نحو ٥٫٦ % خلال النصف الاول من العام الحالى.
وتستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة بنحو ١ نقطة مئوية لتصل إلى ١١٫٩ % فى نهاية عام ٢٠١٥ اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة تدريجياً إلى أقل من ١٠% بحلول عام ٢٠١٨.
واكد المصدر أنه يتم متابعة المشروعات المنفذة والانفاق من قبل وزارة التخطيط.
