الدستور الجديد يلزم الحكومة بعرض مشروعات القوانين علي «مجلس الدولة»

أكد المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة ان لجنة السلطة القضائية المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور وافقت علي ان يتم النص في الدستور الجديد علي الزام الوزارات وجميع الجهات الحكومية بعرض مشروعات القوانين علي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها قبل اقرارها وان عدم عرضها علي القسم سيعرضها لعدم الدستورية.
 
وأوضح «ابو الروس» انه وفقًا لهذا النص فسيكون قيام الحكومة بعرض مشروعات القوانين علي قسم التشريع أمر وجوبي وذلك قبل عرضها علي مجلس الشعب ليقرها، مشيرًا إلي أن مراجعة القسم لتلك القوانين سيؤمنها ضد المخالفات والعوار القانوني، خاصة ان صياغة القوانين في مجلس الشعب تتم من قبل أشخاص غير مختصين، في حين ان قسم التشريع يقوم بمراجعة القوانين في ضوء البنية التشريعية كلها. وأضاف أبو الروس انه خلال العام القضائي الحالي لم يعرض علي قسم التشريع سوي عدد قليل من لوائح القوانين كلائحة قانون البيئة، كما ان القسم أعاد بعض مشاريع اللوائح إلي الوزارات عقب التغيير الوزاري لأن القانون يلزمه في حالة تغيير الوزير الذي أرسل مشروع القانون  أو اللائحة أن يقوم القسم بإعادة ارسال المشروع إلي الجهة الحكومية، ليتخذ ما يراه  الوزير الجديد في شأنه.
 
وقال إن الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع تجاهلت كثيرًا ارسال القوانين لقسم التشريع  لمراجعتها بالرغم من أن هناك نصًا في قانون مجلس الدولة بالزام الجهات الحكومية بارسال مشروعات القوانين للقسم، وقد أعد المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري الاسبق احصاية خلال فترة رئاسته لقسم التشريع حول عدد القوانين التي ارسلتها الحكومة للقسم خلال 10 سنوات (من 1998 إلي 2008) اشار فيها إلي أن عدد المشروعات  المرسلة 276 قانونًا فقط من إجمالي 1746 قانونًا.