إيمان البحر درويش: لن أسمح بإجراء انتخابات داخل النقابة

فى الوقت الذى يستعد فيه أعضاء الجمعية العمومية داخل نقابة الموسيقيين لفتح باب الترشح لانتخابات النقيب فى الوقت الذى يقوم بعض المرشحين على مجلس النقيب بعمل تربيطات داخل النقابة ومنهم من قام بعمل جولات لإحدى المحافظات لتحالف الموسيقيين معه كما ينتظر بعض أعضاء الجمعية العمومية ظهور وجه جديد ليرشح نفسه لا يريد أى مكاسب من مقعد النقيب وسط كل هذا الجدل قبل معركة الانتخابات يظهر النقيب إيمان البحر درويش ليعلن أنه لن يخوض انتخابات النقابة المقبلة وأكد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن أسباب عزوفه عن الترشح هو كم الفساد الذى واجهه أثناء توليه منصب النقيب.
وأعلن درويش أنه لن تكون هناك انتخابات لنقابة الموسيقيين لأن القائمين على الانتخابات ليس لهم أى صلاحية داخل النقابة كما أن هناك مخالفات فى بيانات أعضاء الجمعية العمومية التى قد تؤجل الانتخابات وعلى سبيل المثال نجد أحمد رمضان سكرتير النقابة حاليًا وهو مشطوب من النقابة فى عصر النقيب السابق منير الوسيمى ويسأل فى ذلك وأيضًا سعد متولى محامى النقابة تمت إقالته من قبل النقيب السابق منير الوسيمى ولا يمثل النقابة ولكن قام متولى بإخفاء جميع قرارات الفصل وتعاملوا معى على أنهم لهم جميع الصلاحيات فى أماكنهم ولكن مع مرور الوقت علمت أنهم ليس لهم حق التواجد داخل النقابة كما أن سعد متولى سبب كل ما يحدث من مخالفات داخل النقابة لأنه أخفى ورقة مصطفى كامل عن الهيئة العامة المشرفة على الانتخابات التى تثبت أنه لم يكمل 10 سنوات متواصلة داخل النقابة وأيضًا أخفى قرار فصل أحمد رمضان سكرتير النقابة لأنه عديله وأكد درويش أن حكم مجلس الدولة قال أن هذا المجلس لديه خروج صارخ على أحكام قانون النقابة فضلا عن إصدار حقوقية أحكام القضاء الإدارى وحتى الآن لم يحاسب أحد على هذه المخالفات مستغلين انشغال النيابة العامة فى قضايا تخص الدولة كما أكد درويش أن مصطفى كامل لن يخوض الانتخابات على مقعد الوزير ولم يكمل فترة العشر سنوات المتواصلة داخل النقابة وقد أثبتت النيابة الإدارية هذا وإذا قرر أن يرشح نفسه مرة أخرى سوف تتم إدانته وكل من زور له هذا المستند سيحاسب أيضًا.
وأضاف أن هذه الانتخابات معقدة ولم يتم فتح باب الترشح إلا بعد طلب سامح الصريطى القائم بأعمال رئيس اتحاد النقابات الفنية التى سوف يرسل طلب إلى وزارة الثقافة وهى بدورها سوف تخاطب فتوى مجلس الدولة قبل فتح باب الترشح لأن الانتخابات سوف يتم الفائض من خلال القضاء الإدارى وهو إهدار للمال العام للمرة العاشرة ومن سيحاسب على جميع المبالغ التى تم إنفاقها فى الانتخابات السابقة فى وقت الدولة تحتاج إلى كل جنيه وأضاف أن النقابة لن تنضف إلا عندما يصدر قرار من النيابة العامة لمحاسبة كل مزور ومختلس.
ومن جانبه أكد سامح الصريطى القائم بأعمال رئيس اتحاد النقابات الفنية أنه سوف يطبق القانون وأنا لا أدير نقابات وهناك مستشار قانونى هو الذى سوف يؤكد أن انتخابات الموسيقيين سوف تقام فى ميعادها أم لا والجميع سوف يخضع للقانون.