مظاهرات لمستثمرى البورصة للإطاحة بوزير المالية واستياء من وصفه لسوق الأسهم بـ«الأوضة والصالة»

كتب – عبد الرحمن موسى


فيما بدت الخسائر تلاحق أسهم البورصة فى أعقاب المؤتمر الاقتصادى والذى تزامن مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية  حتى وصلت الخسائر إلى 43 مليار جنيه خلال شهرين فقط ليصل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى 15 مايو الجارى إلى 482.2 مليار جنيه مقابل 525 مليار جنيه فى 15 مارس من العام الجارى.
صعد  مستثمرو البورصة هجومهم على  هانى قدرى وزير المالية مطالبين برحيله وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل أمام مقر البورصة بوسط البلد للمطالبة بإسقاط ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعديل الوزن النسبى للبنك التجارى الدولى من 35% إلى 5% كباقى الأسهم حتى تكون القيمة السوقية لباقى الأسهم معبرة عن السوق، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات عنيفة للأسهم فى حين نجد رأس المال السوقى رابحًا.
وشن مستثمرو البورصة هجوما عنيفا على تصريحات وزير المالية التى وصف فيها البورصة بأنها عبارة عن «أوضة وصالة» وهو ما قابل بحالة من الاستياء الشديد فى أوساط البورصة وعلى رأسهم الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الذى استنكر ذلك مشير الى أنه لا يمكن السكوت على تصريحات وزير المالية بشأن البورصة المصرية.
يقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى إن أزمة قانون الضرائب ولائحته التنفيذية سيكون لها أثر بالغ على السوق المصرية فظل عدم فهم قطاع كبير من القائمين على السوق قبل المستثمرين لآلية هذه الضرائب بالإضافة إلى الازدواج الضريبى الواضح فى القانون الذى تتغاضى عنه وزارة المالية املا فى جباية المزيد من الأموال.
تداعيات الضريبة باتت تهدد البورصة بالخروج من مؤشرات «مورجان ستانلي» خاصة بعد استبعاد المصرية للاتصالات من مؤشر الشركات الكبرى للأسواق الناشئة، بالاضافة الى تراجع قيم التداول من 900 مليون جنيه الى قيم متدنية للغاية، وكذلك تراجع القيم السوقية للشركات، وهبوط الأسهم إلى أدنى مستويات وفقدان 70% من قيمتها، وكذلك انخفاض أعداد المستثمرين النشطين من 100 ألف إلى 38 ألفا.
وعلق  الدكتور مدحت نافع المتخصص فى الاستثمار والتمويل، على الوضع الحالى فى البورصة بأنه كارثى  إذ إنه مع خروج المصرية للاتصالات لم يعد بالمؤشر سوى 3 شركات من مصر منها شركة مهددة بالخروج، وهذه الشركات تتمثل فى التجارى الدولى، جلوبال تليكوم، المصرية للاتصالات، وبالتالى قد يعقبها خروج مصر تماماً من المؤشر.