«مغازى» يتجاهل أمن مصر ويتفرغ لتصفية الحسابات

كتبت - نيفين صبرى


مرت نقابة المهندسين فى مصر بالعديد من المحطات المهمة، أهمها وضعها تحت الحراسة لسنوات طويلة، حيث كانت النقابة تتبع وزارة الرى والموارد المائية قبل الدستور الجديد الذى كفل للنقابات الاستقلالية التامة وإدارة أمورها وفقا للمجلس المنتخب داخل كل نقابة.
ورغم ذلك مازال وزير الرى والموارد المائية حسام مغازى يضع نقابة المهندسين داخل دائرة اهتمامه تاركا العديد من الملفات الهامة التى تشغل الدولة ومنها ملف سد النهضة وغيره والذى يعد ملفا قوميا يحتاج الجهد والعمل والتخطيط بعيدا عن التدخل فى شئون النقابات وتحديدا نقابة المهندسين التى كفل لها الدستور الاستقلالية التامة بعيدا عن وزارة الرى.
فقد وجه وزير الرى والموارد المائية فجأة خطابا لنقابة المهندسين يشير فيه بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالى مشيرا فيه إلى أنه يهدف من ذلك إلى تحقيق صالح جموع المهندسين ومن منطلق مسئوليته تجاه النقابة.
وجاء فى خطابه أن مقر الاجتماع الذى كان مقرراً انعقاده أمس بالقاعة الملحقة بمكتب الوزير الرى ومن جانبهم رفض أعضاء النقابة خطاب الوزير مؤكدين أن أى اجتماع يهم المهندسين لابد أن يكون داخل مقر النقابة الذى يمثل بيت المهندسين وليس خارجه، بالإضافة أن قضية سحب الثقة من النقابة تأخذ شكلها القانونى داخل ساحة القضاء وتم التحرك فى هذا الشأن متبعين فى ذلك صحيح القانون.
وأضافت النقابة فى خطاب رسمى لوزير الرى والموارد المالية بشأن الطعن المقدم منه ضد نقابة المهندسين ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية فقد تم الدفع بعدم دستوريه نص المادة 20/1 من القانون وما يترتب على ذلك من آثار اهمها النظر فى دستورية كافة المواد المتعلقة بولاية وزارة الرى على نقابة المهندسين وما نص عليه الدستور فى مادته 76، 77.
الأمر يستوجب تدخل رئيس الحكومة، خاصة بعد أن ترك الوزراء فى الدولة الملفات الهامة وانشغلوا بتصفية الحسابات داخل النقابات، ودون أن يكون هناك اطلاع على الدستور ومواده والتى كفلت وفقا لها الاستقلالية التامة للنقابات.