العامرى: نقوم بدورنا الرقابى ولا نستهدف أشخاصا بعينهم ولن نتستر على الفساد

أكد العامرى فاروق وزير الرياضة أن إعادة ترتيب أوراق الرياضة المصرية بشفافية كاملة هى شغله الشاغل، وأول هذه الخطوات هى انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فاروق مع عصام عبدالمنعم رئيس لجنة إدارة اتحاد كرة القدم المصرى السابق الذى تقدم باستقالته بعد قرار الفيفا بالعودة للجنة السابقة.
 
وأكد فاروق أنه كان هناك تقاعس من المسئولين السابقين فى شأن الانتخابات وان الاتحاد السابق لم يقدم أى بادرة أمل لعودة النشاط الرياضى، مؤكداً أن هناك تكليفا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لعودة النشاط الرياضى. وأشار فاروق إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة ودعم مجلس الإدارة الجديد من أجل تحقيق نهضة كرة القدم.
 
وفيما يخص اللائحة، أوضح فاروق أنه تم إبلاغ المدير الاقليمى للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بان مصر لا تتدخل حكوميا، وأننا نناقش موادا فى الدستور فيما يختص بالرياضة، والتأكيد على وضع قوانين ولوائح تتواءم مع الميثاق الاوليمى، وأن المشكلة فى المعلومات المغلوطة التى تصل للفيفا نتيجة عدم وجود قنوات اتصال حقيقة بين مصر والفيفا.
 
كما أكد فاروق أنه لن يسمح بالفساد المالى والإدارى فى أى هيئة رياضية، وأشار إلى المخالفات المالية والإدارية للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تم تحويلها للنائب العام، وهى: التقاعس عن المطالبة بمستحقات الاتحاد البالغة 14 مليون جنيه ولم يتم فرض غرامات التأخير، وعدم الالتزام بالإجراءات والقواعد القانونية المتبعة فى المناقصات والمزايدات والتعامل بالأمر المباشر بمبلغ 7 ملايين جنيه. وصرف مبالغ مجاملات ووجبات غذائية وجنازات لغير العاملين بالاتحاد بقيمة 184 ألف جنيه، وصرف مبالغ دون مؤيدات ومستندات للصرف بقيمة 9 ملايين جنيه، وصرف مبلغ 42 ألف جنيه مكافآت للمدير التنفيذى، وحصول الاتحاد على ملابس كهدايا دون دفع المبلغ الذى ينبغى دفعه حتى يرتدى اللاعبون الملابس فى البطولات، وتحمل الاتحاد لراتب رئيس لجنة الحكام بمبلغ 120 ألف جنيه لمدة 6 شهور رغم توقف النشاط.
 
وأكد فاروق أن الوزارة تقوم بدورها الرقابى دون استهداف أشخاص أو هيئات بعينها.. ويضيف فاروق أنه سوف يشكل لجنة خلال 24 ساعة من داخل وزارة الرياضة لتنقية ومراجعة قانون الرياضة الجديد حتى يخرج متوافقا مع المعطيات والظروف، وشاملا العديد من الموضوعات الهامة منها الإعلام الرياضى وحقوق البث والاستثمار الرياضى واحترام الميثاق الأوليمبى ولوائح الاتحادات الدولية ومجلس تحكيم رياضى، مشيرا إلى أنه وزير للرياضة المصرية ولكل الهيئات.
 
ومن جانبه أكد عصام عبدالمنعم أن وجود المجلس المؤقت كان خطرا على مصالح البعض ولكن أعضاء المجلس وبحس وطنى فضل الابتعاد وعدم المخاطرة بتهديدات إيقاف النشاط الكروى دوليا.