أسرة يهودية تستولى على أرض فى الشرابية

تحقيق - بشير عبد الرؤوف


الأمر جد خطير، فإن كانت المخاطر تحيق بمصر من حدود تلامس حدود الوطن ومخاطر فى الداخل أشعلها أعداء الوطن بوكالة الإخوان ومعاونيهم، فهناك خطر من نوع خاص لا يقل خطورة فهو موجه أيضا من أعداء الوطن.
الشرابية هذا الحى الفقير الذى كان يوما مخبأ للرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل ثورة يوليو 1952خوفا من البوليس السياسى، وينعم بمرور مصافى تكرير الغاز الواقعة عليه خط سوميد لأربع دول يمر بمرحلة خطر فى واحدة من الأراضى المملوكة للدولة والتى كانت سابقا ملكا لأحد اليهود واشترتها منه الحكومة المصرية بموجب عقد بيع مسجل بالشهر العقارى، حيث صدر حكم من محكمة شمال القاهرة دائرة الإيجارات بإعادة الأرض إلى ورثة المليونير روبير ضاهر كفورى وما عليها من منشآت، بعد أن اعترفت عن طريق الخطأ القانونى الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، المخصصة لها الأرض والتى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأنها استولت على الأرض ولا تدفع قيمة الإيجار، بوضع سؤال يحتاج إلى إجابة عن الأسس التى بنت عليها الشركة ذلك رغم وضوح الموقف القانونى لها وأن الأرض ملكية مصرية ولا شأن لأحد بها، وكانت الشرابية أملا للامتداد العمرانى للتواجد اليهودى فى القاهرة بالقرب من قنطرة غمرة التى تفتح الطريق إلى الوايلى والظاهر والعباسية.
وقبيل الخامس والعشرين من يناير 2011 أصدر محافظ القاهرة الأسبق د.عبد العظيم وزير قرارًا بوقف التعامل على الأرض، وتشكيل لجنة من جهات قانونية ومساحية ووزارة العدل لتحديد تبعية الأرض، إذا كانت أملاك محافظة أو أملاك دولة، إلا أنه ومنذ هذا التاريخ وتوقف الأمر عند الحديث عن الحفاظ على مصر وثوراتها، فالأرض يتحول موقفها القانونى تحت عين المسئولين وتتنقل ملكيتها بين آخرين بدعوى المزاد لصالح بنك إنجليزى وشركة مزادات.
الوقائع
تبدأ وقائع القضية بحصول ورثة المليونير اليهودى روبير فيليب كفورى على حكم قضائى بتمكينهم من دخول الأرض البالغة مساحتها 40 ألف متر فى حيازتهم بما عليها نقلا من ملكية الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة.
وبحسب المستندات والوثيقة التى صدرت من قاضى محكمة مصر الجديدة الجزئية بناء على طلب ريمون فيليب ضاهر كفورى للتحقق من وفاته تبين لقاضى المحكمة أحمد محمد مصطفى وفاة فيليب كفورى فى يوم 5 إبريل 1955 وانحصار إرثه الشرعى فى أولاده هنرى وريمون وروبير وإيلى ورينيه فقط، أما إميل نقولا دياب بحسب المستندات فهو شقيق زوجة روبير بن فيليب ضاهر كفورى الذى صدر حكم بتمكينه من الأرض من محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
وبحسب رد إدارة العقود والملكية بالقطاع القانونى للشركة فإن العقار ملك لروبير كفورى مورث الصادر لصالحهم الحكم بموجب عقد مسجل وآلت إليه الأرض عن طريق الحراسة التى تم فرضها على ممتلكات «كفوري» ومنها تلك القطعة وهى نفسها التى ذكرتها مذكرة الشركة، طلبت فيها من وزير التموين إصدار قرار بالاستيلاء عليها.
مستندات الشركة
من جانبها أيضًا تقدمت الشركة بأوراق ومستندت لخبراء شرق القاهرة تشمل أصل عقد الإيجار المحرر بين الشركة والحارس العام على ممتلكات الخاضع للحراسة إميل نقولا دياب بما يفيد عدم ملكيتهم لها، وكذلك عقد البيع الصادر من فيليب كفورى مورث المدعين للحكومة المصرية، وكذلك صورة من محضر حجز مأمورية إيرادات القاهرة يبين تاريخ وضع يد الشركة على الأرض محل النزاع وعدم ظهور أو وجود مورث للمدعين الصادر لهم حكم بتمكينهم من الأرض بما عليها من منشآت.
الأوراق تثبت أيضًا أن فيليب ضاهر كفورى المالك الأصلى للأرض لديه من الأبناء كما جاء فى شهادة وفاته من المحكمة 5 أبناء ورغم ذلك لم يتم الاعتداد بهذا، وتم الاستناد إلى مطالبة أحد الأبناء فقط دون ظهور الباقين ودون اشتمال المستندات على توكيل منهم له.
مناولات
كما تتضمن عملية البيع شخصين هما محمد أشرف حامد الشيتى وحمدى محمد محمد زيادي، وبمحاولة مستميتة لتغيير المركز القانونى للأرض كوسيلة أخرى لإثبات ملكيتها، عرض ورثة كفورى الأرض للبيع من خلال وسيط بتقديم عروض لبعض أصحاب رءوس الأموال بالشرابية لشرائها بسعر يتراوح ما بين 10 و12 مليون جنيه فى حين قدر الخبراء العقاريون قيمتها بمليار جنيه، فيما تثار المخاوف من توثيق الحكم بالخارج على أنهم أجانب والدخول فى دائرة التحكيم الدولى فى الوقت الذى تؤكد فيه المستندات أن نقولا شقيق زوجة كفورى باع جزءا من الأرض للحكومة وحصل على تعويض مقابل الجزء الآخر الذى انتزع للمنفعة العامة وأن أرض «كفورى» ملاصقة لأرض الشركة واشترتها الحكومة أيضا من «كفوري» قبل وفاته بعام واحد و4 أشهر، بموجب العقد المشهر برقم 5644 فى 4 يناير 1954 القاهرة بتوكيل المحامى منصور ميخائيل.
وفى تقرير للإدارة القانونية لمحافظة القاهرة أوصت الإدارة بإصدار التعليمات لرئيس حى الشرابية بعدم التعامل على هذه الأرض سواء بإصدار تراخيص هدم أو بناء بشأنها وكذلك الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعدم اعتماد قرار تقسيم الأرض لحين انتهاء أعمال اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لدراسة الوضع ومعرفة ملكية الأرض وما إذا كانت تدخل فى أملاك الدولة أم المحافظة.
أمر واقع
وقالت إدارة الشئون القانونية فى المذكرة التى تم تقديمها للمحافظ إن الأرض محل النزاع أصبحت فى حيازة ورثة كفورى بناء على الحكم ومحضر التسليم حيث إن الشركة لم تقدم فى الدعوى ما يثبت ملكيتها للأرض بل قدمت دفاعا مبنيا على الظن بتداخل المساحات المتنازع عليها بين أرض منفعة عامة وأخرى حراسة، وأنها كانت تستأجر الأرض من القائم على الحراسة، وأن الحكم لم يتم استئنافه من جانب الشركة فضلا عن عدم اختصاص جهة الإدارة فى الدعوي. وأشارت المذكرة إلى أن أرض النزاع تقع ضمن أملاك الدولة، وتبقى أن يتم حسم الأمر بتبعية تلك الأرض لأملاك المحافظة أو أملاك الدولة.
وكشف مصدر بالشركة عن وقوعها فى خطأ أثناء تداول القضية بطلبها شراء الأرض من الورثة رغم تقدمها بمستندات ضمت تقريرا يؤكد أن الأرض لم تكن فى الأصل مملوكة لـ«كفورى» وإنما لصهره إميل نقولا دياب شقيق زوجة نجل «كفوري» المدعو روبير. وأوضح أن الشركة دافعت بتلك المستندات عن ملكيتها للأرض إلا أن طلبها الشراء من ورثة «كفوري» سرعان ما استغل باعتباره دليلاً على ملكيتهم للأرض.
مخزون استراتيجى
قالت المصادر فى محافظة القاهرة إن هذا التلاعب بمصير الشركة ضياع لمخزون استراتيجى خاص بالمواطنين من السلع التموينية التى تكلف الدولة الملايين من أجل وصولها للمواطن، مشيرا إلى أن هذا المقر تستغله الشركة لتخزين آلاف الأطنان من السكر والزيت والأرز والسمن والشاى وهى مخصصات تموينية كمخزون استراتيجى لمحافظة القاهرة لمواجهة الأزمات وكذا عدة آلاف من الأطنان للتداول لتسليمها للبقالين التموينيين بمعرفة مفتشى التموين.
وأضاف مصدر أن جراج الشركة يحتوى قطع غيار خفيفة وثقيلة بكميات كبيرة جدًا وسيارات نقل ثقيل وخفيف ومنها سيارات معطلة تحتاج إلى وسائل جر بطرق فنية ومخازن كاوتش بمختلف مقاساته وأنواعه ومحطة للبنزين والسولار بخزانات كبيرة تحت الأرض خاصة بتمويل سيارات الشركة المنتشرة بالقاهرة والجيزة والوجه القبلى حتى أسوان. الوضع الآن لم يعد تحت سيطرة أى جهة مسئولة، فأرض كفورى من الموضوعات التى تكاد تكون قد دفنت مؤخرا، حيث استأجر ورثة كفورى حراسًا على الأرض يتقاضى كل حارس مبلغ ألف جنيه كل ثلاثة أيام لضمان عدم وصول أحد إليها، وعدم التعرض لها واستمرار حيازتهم لها.