الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رئيس «المصرية للأبحاث والتطوير»: ندعم أبحاث الدواء التى تعالج الفيروسات والسرطان

رئيس «المصرية للأبحاث والتطوير»: ندعم أبحاث الدواء التى تعالج الفيروسات والسرطان
رئيس «المصرية للأبحاث والتطوير»: ندعم أبحاث الدواء التى تعالج الفيروسات والسرطان




كتب- عيسى جاد الكريم


أكد الدكتور فتحى إبراهيم عبدالله  رئيس الشركة المصرية للأبحاث والتطوير التابعة للشركة القابضة للأدوية أن الشركة التى تم تأسيسها عام 2001 وبدأت العمل فعليا هى إحدى الشركات التى تساهم فيها الدولة بالنسبة الأكبر ومنشأة طبقا لقانون الاستثمار رقم 59 لسنة 1980 تهتم بشكل كبير بالأبحاث الخاصة بالأدوية وأن هناك استثمارات تقوم الشركة بضخها فى هذا المجال وذلك لأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الأبحاث الدوائية ولذلك فنحن مستعدون لدعم أى أبحاث مصرية فى قطاع الادوية الاستراتيجية التى تعالج السرطان والفيروسات الكبدية بأنواعها.
وأشار فتحى إلى أن الشركة تملك معامل على أعلى مستوى من الدقة وهى التى تقوم بمعظم الأبحاث المتعلقة بالتكافؤ المعملى والتكافؤ الحيوى للأدوية المستوردة والأدوية الموجودة بالسوق المصرية حيث أن لكل نوع دواء مطروح فى السوق المصرية ملفًا علميًا حيث تلزم وزارة الصحة الشركات المنتجة للأدوية بخضوع هذه الأدوية  لفحص التأثير  الحيوى لتأثير الدواء على المريض،  وذلك لقياس المادة الفعالة فى الدواء الشىء الذى يمنع غش الأدوية ويتيح البدائل الآمنة للمريض للانتقال من دواء بين بديل ومثيل طالما أن المادة الفعالة ذات كفاءة فى المنتج الدوائى  بما يمنع احتكار الشركات لبعض الأدوية طالما لها مثيل أو بديل يحتوى على نفس المادة الدوائية الفعالة  وهناك لجان علمية تضم نخبة من أساتذة كلية الصيدلة ضمن فريق الشركة يقومون بإجراء الأبحاث التى تحوز على ثقة الجهات الطبية لأننا جهة علمية محايدة ولنا مصداقية كبيرة لأننا أصحاب الترخيص رقم واحد فى مصر.
مؤكدا أن الشركة الآن تقوم بإجراء الفحص على أدوية سوفالدى لعلاج فيروسات الكبد والتى ستنتج محليا وذلك لبيان كفاءتها الدوائية وذلك لصالح إحدى الشركات المنتجة للدواء فى مصر حيث تلزم وزارة الصحة أى شركة  تريد إنتاج أدوية فى مصر بضرورة الخضوع للفحص المعملى المشدد حفاظا على حقوق المريض بالحصول على دواء آمن.
وطالب الدكتور فتحى بضرورة  تكاتف الجهات العلمية والمؤسسات الطبية فى الدولة ووزارة الصحة لصياغة  قانون شامل حول الأبحاث الدوائية بما يتيح إجراء التجارب السريرية وجميع الأبحاث الدوائية تحت رقابة الدولة وبما يساهم فى النهوض العلمى فى أبحاث الدواء فى مصر لأن المعوقات التشريعية تمنع كثيرًا من مراكز الأبحاث من القيام بمهامها وأنه لا سبيل لذلك سوى بعقد مؤتمر يجمع كل الجهات المهتمة بهذا الأمر لمناقشة مسودة القانون وطرحه للنقاش ومقارنته بالقوانين الموضوعة فى دول أخرى كالاتحاد الأوروبى وأمريكا.