وزير الاستثمار يحتوى غضب المستثمرين بـ«كذبة»

كتبت - سمر العربى

اجتمع وزير الاستثمار بمستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية لحل مشاكلهم التى تتضمن تعديل المادة 32 من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، والتى بموجبها تم إعلان الحرب على السوق المحلية، إلى جانب عدم السماح بالاستيراد منها وتفضيل الاستيراد من خارج البلاد بالمجحفة لجميع العاملين والمستثمرين والسوق المحلية والاقتصاد بشكل عام.


واكد الدكتور يوسف محمد مدير منفذ المنطقة الحرة بمدينة نصر أن الوزير وعد بإصدار لائحة مخالفة لقانون الاستثمار الموحد واصفا هذه الوعود بالهزلية لان هذه التعديلات لا تقر الا بموافقة رئيس الجمهورية أو البرلمان ولانه يعلم أن هناك تعديلات وزارية قريبة أعطى مسكنات للمستثمرين الى أن يرحل.
اضاف يوسف أن خسائر مستثمرى المناطق الحرة وصلت نسبتها ١٠٠٪ ويجب على الحكومة إيجاد حلول خاصة أن الوزير منذ توليه منصبه وكل قراراته مجحفة وتؤدى الى تدمير الاقتصاد مؤكدا انه فى حالة التأخر فى تعديل القانون سيقوم المستثمرون برفع دعوى قضائية ضد وزراء الاستثمار والصناعة والمالية.
من ناحية أخرى أكد الدكتور يوسف أن العلاج هو زيادة الانتاج لزيادة المعروض لخفض الأسعار ولا يوجد حلا بديلا وإلا سيكون حل مؤقت يزيد من المشكلة وهوحل الدعم الذى لا يذهب إلى مستحقيه ويسرق الأغنياء 80% منه لذا كان يجب رفع الدعم تدريجيا والتحول للدعم النقدى خاصة فى الكهرباء والبنزين والغاز لأن هذه المواد يستخدمها الفقير والغنى ولكن ما هو حجم استخدام كليهما فى حين يستخدم الفقير عددا محدودا من اللمبات والمراوح يستخدم الغنى الطاقة فى إنارة القصور وحمامات السباحة والمكيفات والمصانع والسيارات الفارهة فهذا لا يعقل ولذا الاتجاه لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا خلال 5 سنوات وأكد أنه فى يوليو سيكون هناك مزيد من رفع الدعم عن المحروقات والطاقة ولكن يجب أن يواكبه مزيداً من المساعدة النقدية للفقراء وزيادة الرواتب للعاملين فى الدولة بنسب مرضية عقلانية تحد من الفساد وتكفى حاجاتهم وتغنيهم عن ذل السؤال فلا يقبل بحال من الأحوال أن يقل راتب أصغر موظف فى الدولة عن 3000 جنيه وأن يكلف بأعمال حقيقية توازى هذا المبلغ عن طريق الإصلاح والإدارة الحكيمة لمشروعات حقيقية منتجة فى الدولة تتوافر مع القيادات التى تمتلك الرؤية وتستطيع استثمار الامكانات الهائلة فى الدولة وغير المستغلة.