المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات مالية فى شركة غاز مصر

كتب - عيسى جاد الكريم


أكد تقرير الجهاز المركز للمحاسبات والذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن مسلسل الخسائر فى شركات البترول لايزال مستمرا فقد حققت شركة غاز مصر فى آخر تقرير للجهاز عن التعاملات المالية فى اخر ثلاثة شهور أرباحا بلغت 95 مليون جنيه وذلك وبعد أن اعتمدته الجمعية العمومية للشركة فى نهاية مارس 2015 وذلك مقابل خسائر نشاط سجلتها فى نهاية مارس 2014 بلغت نحو 43 مليون جنيه بما يؤكد من تعاظم خسائر نشاط الشركة من عام لآخر على الرغم أن الشركة حققت ارباحا مقابل انشطتها خلال نفس الفترة من العام السابق 2013 بلغت 73 مليون جنيه.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تنفرد «روزاليوسف» به أن الشركة لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بوضع حد اقصى للأجور ودخول العاملين فى الدولة رقم 1265 الذى اصدره رئيس الوزراء وصدق عليه رئيس الجمهورية لجعله قرارا بقانون حمل رقم 63 لسنة 2014.
وصرفت الشركة رواتب وبدلات حضور وانتقالات لأعضاء مجلس ادارة الشركة بلغت 516 الف جنيه وفى الوقت الذى تقوم فيه الشركة بصرف رواتب وبدلات اعضاء مجلس الادارة بشكل منتظم فانها تماطل فى دفع ما عليها من ضرائب لمصلحة الضرائب حتى وصلت مديونية الضرائب على الشركة الى مايقرب 176 مليون جنيه ولم تسدد الشركة منها الا 2.5 مليون جنيه حتى 30 مارس 2015 فى حين تبين أن الشركة لا سجل اسود مع مصلحة الضرائب منذ انشائها فهى دائمة التقاضى والطعن على تقديرات مصلحة الضرائب التى كسبت اكثر من قضية ضد الشركة ومازالت الشركة من خلال ادارة الشئون القانونية بها تطعن على الاحكام وتماطل فى السداد لان الامر يتعلق فى جزء منه باستقطاع ضرائب الدخل على رواتب اعضاء مجلس الادارة وكبار العاملين بالشركة منذ عام 2010.
وكشف التقرير أن الشركة منذ عام 1989 تدخل فى نزاعات قضائية مع الضرائب وقد حصلت مامورية الضرائب على حكم ابتدائى واستئنافى عن قيمة الضرائب حتى من عام 1994 وحتى 1997 وطعنت الشركة على الحكم رغم انها بدأت فى التسوية ومن عام 2001 وحتى 2004 قامت الشركة ايضا بالطعن على قيمة الضرائب التى اقرتها مأمورية كبار الممولين ثم من 2005 الى 2009 ثم 2009 حتى 2014 وانها دائمة التضرر من مصلحة الضرائب وتصر على الدخول فى ماراثون مرهق للتقاضى ينتهى عادة بالاتفاق على تسوية دون تسديد كامل لمستحقات الضرائب التى اصبحت عبئا على كاهل الشركة والمساهمين فيها.
كما كشف تقرير المحاسبات المعتمد فى 14 مايو الجارى أن المحاسبين لم يتمكنوا من الحصول على المعلومات الخاصة بالقيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع المملوكة للشركة وكذلك ارصدة العملاء وارصدة الشركات الاخرى واكد انه لذلك فإن القوائم الدورية التى اصدرتها الشركة لا تعبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها المهمة عن المركز المالى للشركة حتى نهاية 31 مارس 2015 او عن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية فى الثلاثة شهور الاخيرة من يناير 2015 حتى نهاية مارس 2015 حيث اوضحت القوائم المالية أن ايرادات الشركة بلغت 254 مليون جنيه تقريبا فى حين سجل اجمالى تكاليف النشاط 321 مليون جنيه ما يعنى أن حجم الخسائر فى ثلاثة شهور وصل الى ما يزيد على 66 مليون جنيه.
والجدير بالذكر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) تملك 80% من اسهم الشركة وتتوزع الـ20% الباقية على شركات مصرية مملوكة لقطاع البترول وشركاء عرب وأجانب.