«قدامى الرياضيين» بدمياط تمنح قروضا لأشخاص لا ينتمون للجمعية

 دمياط ـ محيى الهنداوى

كشف تقرير أعدته لجنة إدارة الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط عن مخالفات مالية جسيمة بجمعية قدامى الرياضيين بالمحافظة.
وأشار التقرير إلى أنه تم استخراج شيكات بنكية قبل احتياج الجمعية منها الشيك رقم 146151421 بتاريخ 11 / 5 / 2014 بمبلغ 3 آلاف جنيه ، باسم محمد عبد الرازق دهب،  وتم الصرف منه فى20 /7 / 2014 دون الموافقة فى محاضر مجلس الإدارة.


وانتقد عدم وجود كشوف صرف للمساعدات العينية التى تم منحها لأعضاء لا ينتمون للجمعية، ولم تعد لهم أبحاث معتمدة من الشئون الاجتماعية، ووجود كشوف صرف مبالغ مالية تقدر بـ 600 جنيه لتجميع الرياضيين قبل إشهار الجمعية، ووجود فاتورة بمبلغ 1700 جنيه دون تفقيط أو أسعار لشراء دروع وأوسكارات، وفواتير بدون كشوف صرف.
لفت إلى أن هناك عجزًا فى جملة الإيرادات البنكية ، وعدم توريد المبالغ التى تم تحصيلها فى موعدها القانونى أولا بأول.
وفى سياق متصل اتهم محمد سعد الجمل  عضو جمعية قدامى الرياضيين وآخرين من أعضاء الجمعية العمومية مديرية التضامن الاجتماعى بالتحيز لمجلس الإدارة المنحل مجاملة للمدير العام السابق لمديرية التضامن جمال عيسى الخل الوفى لرئيس مجلس الإدارة، خاصة أنهم لم يطلبوا رد مبلغ 1850 جنيهاً لحساب الجمعية كان قد تم صرفها إعانات اجتماعية لأشخاص ليسوا أعضاء بالجمعية وبدون أبحاث اجتماعية، وولفت إلى انها لم تلتفت للمحاضر الوهمية لمجلس الإدارة الذى أقر بجلسة فبراير ومارس 2014 مؤكدًا أن رئيس الجمعية اقرض الجمعية 5375 جنيها فى حين أن هذا المبلغ لم يودع أساسا فى حساب الجمعية بالبنك ولم يدخل ضمن المصروفات وبالمخالفة تم صرف شيك بمبلغ 3 آلاف جنيه باسم محمد عبد الرازق دهب بتاريخ 11 / 5 / 2014 دون أى صفه وتسليم مبلغ الشيك لرئيس الجمعية خصمًا من القرض المذكور.
واتهم حمادة راغب بلح عضو الجمعية مجلس الإدارة بإهدار المال العام من خلال تكريم 111 شخصًا من الأسماء المصطنعة ممن لا ينتمون للجمعية وكذلك أسماء كشوف حفل الإفطار وحرمان أعضاء الجمعية الحقيقيين من الاستفادة من هذه المبالغ، رغم  أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 71 عضوًا.
وطالب بتوريد تلك المصاريف لحساب الجمعية مع توريد غرامة التأخير المترتبة على ذلك طبقا للتعليمات المالية.
متهما اللجنة بأنها لم تلتفت للعجز فى إيرادات الجمعية بالمقارنة مع كشف الحساب البنكى الصادر من بنك التعمير والإسكان، وأيضًا التلاعب فى كشف حساب التبرعات النقدية، ولم يتم توريد رسوم واشتراكات الأعضاء للبنك إلا بعد مرور 8 شهور من التحصيل بالمخالفة للوائح والقوانين مما يثير جريمة اختلاس المال العام.