«الصحفيين»: القبض على الصحفى دون إخطار النقابة يخالف القانون

كتب - أيمن عبدالمجيد


مثل الزميل إبراهيم عارف، رئيس تحرير جريدة البيان أمس للتحقيق أمام نيابة الاستئناف بدار القضاء العالي، ولم تنته التحقيقات حتى مثول الجريدة للنشر، فيما أثار القبض على الزميل، ووضعه فى الحجز، دون إخطار النقابة، واحتجازه احتياطيا بالمخالفة للقانون استياء نقابة الصحفيين وقطاع كبير من الجماعة الصحفية.
واكدت النقابة فى بيان لها، أن قرار النائب العام بضبط وإحضار الزميل إبراهيم عارف جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين فى قضايا النشر.
وأضاف البيان: أن التحرك السريع للنائب العام فى القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانوينة خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر فضلا على أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أى صحفى للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف وهو ما خالفه القرار حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية الزميل ابراهيم عارف فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والاحضار بالمخالفة للقانون.
وتهيب نقابة الصحفيين بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة المفترض فيه انفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء فى النيابة.
وكان الزميل وقع فى خطأ مهنى بنشر خبر كاذب، زعم تعرض 6 وكلاء نيابة للاغتيال فى عمل ارهابى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وهو ما اثار لغط ونفاه نادى القضاة على الفور.
واعربت النقابة عن إدراكها لحساسية الأوضاع الحالية لكنها تؤكد أن مواجهة الظروف الاستثنائية لابد أن يتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس تجاوزها وإعلان الحقيقة للرأى العام من خلال حق الرد بدلا من التحرك الذى يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.
وتشدد النقابة على وقوفها مع جميع مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب الذى تعانى منه الدولة المصرية وتعيد تعازيها فى ضحايا العدالة من القضاة وسائقهم من ضحايا حادث العريش الإرهابي.. وهو الموقف الثابت فى بيانات النقابة خلال كل الأحداث التى شهدها الوطن ومنها الواقعة الأخيرة.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات إنه أصدر قرارا «بضبط واحضار رئيس تحرير جريدة البيان المصرية إبراهيم عارف لنشره أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث نشرت الجريدة صباح 18 مايو، على موقعها الإلكترونى خبرا كاذبا عن اغتيال ستة وكلاء للنائب العام بطريق السويس القاهرة».
وأهاب النائب العام فى بيانه «وسائل الإعلا بمختلف صورها أيا كانت التزام المبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور واحكام القانون فيما تنشره من أخبار عملا بالمادة 18 من قانون تنظيم الصحافة، وضرورة توخى الحرص والدقة فيما ينشر من أخبار وعدم النشر إلا بعد التأكد من صحة الخبر حرصا على الصالح العام، كما يهيب بالمجلس الأعلى الإطلاع بدوره وفقا بالدستور والقانون فى تفعيل ميثاق شرف العمل الصحفى ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحف المختلفة بأصول مهنة الصحافة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومى والصالح العام».