شكرى لمبعوث الأمم المتحدة: نحترم حق الشعب اليمنى.. وتدخلنا لصد اعتداء الحوثيين

كتب - محمد سويد


فى إطار الاهتمام المصرى البالغ بالتطورات فى اليمن الشقيق، استقبل سامح شكرى وزير الخارجية امس مبعوث سكرتير عام الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد شيخ احمد، حيث تناول معه الاوضاع فى اليمن فى ظل التطورات الاخيرة وانعقاد مؤتمر الرياض بمشاركة الأطراف اليمنية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطى أن المبعوث الأممى عرض على شكرى مفصلا للأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية فى اليمن فى ضوء زيارته الاخيرة لليمن ومشاركته فى مؤتمر الرياض الذى افتتحه الرئيس اليمنى هادى منصور، مؤكدا على انه كان يأمل فى تمديد الهدنة الانسانية لخمسة ايام اخرى غير أن حدوث انتهاكات للهدنة من جانب الطرف الاخر المناوئ للشرعية قد عرقل حدوث ذلك. وقد عقب الوزير شكرى بأن تحركات التحالف الداعم للشرعية تفتصر على التهديدات المباشرة القائمة من جانب الحوثيين وانه اذا كان هناك حرص على أرواح الشعب اليمنى فيتعين على الطرف المناوئ للشرعية أن يتوقف عن أعماله الاستفزازية والعدائية.
وتناول المبعوث الاممى الوضع الإنسانى فى اليمن والجهود المبذولة للعمل على توفير المساعدات ومواد الإغاثة الانسانية والطبية والغذائية لأبناء الشعب اليمني، مجددا التأكيد على اهمية احترام الشرعية فى اليمن لدعم الحل السياسى فى اليمن، مشددا على أهمية دور مصر الإقليمى المحورى فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة بشكل عام وفى اليمن بشكل خاص لما تحظى به مصر من احترام خاص من الشعب اليمنى لدورها التاريخى المهم فى اليمن.
وأكد شكرى خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصرى تجاه اليمن خاصة قيما يتعلق بتحقيق تطلعات الشعب اليمنى الشقيق فى إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يحفظ للبلاد ويضمن احترام الحكومة الشرعية المنتخبة وعودتها لممارسة صلاحياتها ويصون لليمن وحدته الاقليمية.
من ناحية أخرى عقّب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على تصريحات لمسئولين أجانب حول قراريّ محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية «التخابر» و»الهروب من سجن وادى النطرون» إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي، بأن هذه التعليقات مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائى المصرى الذى يتمتع بالاستقلالية الكاملة.
ونوه المتحدث بأن استقلالية النظام القضائى فى أى دولة فى العالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذى يثرى الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه.
أضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على كل تلك التصريحات الصادرة عن دول ُتنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدى على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية.