الجزائر ترفض رفع سويسرا الحصانة الدبلوماسية عن وزير دفاعها الأسبق خالد نزار

رفضت السلطات الجزائرية رسميا إصدار المحكمة الجنائية الاتحادية فى سويسرا قراراً برفع الحصانة الدبلوماسية عن وزير الدفاع الجزائرى الأسبق خالد نزار (74 عاما)، مما يسمح بمحاكمته فى سويسرا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأضافت السلطات الرسمية فى الجزائر إن الإجراءات التى تم الاستناد إليها سياسية بحتة وغير مقبولة كما تعد انتهاكا للمواثيق الدولية التى لا يمكن السكوت عنها.
 
يذكر أن السلطات القضائية السويسرية كانت قد أوقفت فى أكتوبر الماضى اللواء المتقاعد خالد نزار لمدة 36 ساعة بسويسرا على خلفية اتهامات موجهة إليه بشأن تعذيبه أحد أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة خلال فترة التسعينيات بصفته وزيرا للدفاع.
 
وتم ذلك بناء على بلاغ تقدمت به جمعية تعرف باسم «تريال» (تأسست سنة 2002)، وتعنى بشئون ضحايا التعذيب والاختفاء القسرى وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
 
وكان خالد نزار وزيرا للدفاع فى الجزائر خلال الفترة من 1990 إلى 1994، ويعتبر من أكبر شخصيات النظام نفوذا عندما اندلعت الحرب الأهلية فى الجزائر بين مجموعات إسلامية مسلحة والحكومة والتى أسفرت عن مصرع أكثر من 200 ألف جزائري.
 
وعلى صعيد آخر، اندلعت احتجاجات بشوارع مدن جزائرية بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء التى تزامنت مع ارتفاع درجة الحرارة وأدت إلى خسائر مادية جسيمة وحالة وفاة بمدينة الطارف.
 
كما قام المواطنون بجيجل بقطع الطريق للفت الانتباه لما يعانونه من مرارة انقطاع التيار الكهربائى حيث يعيشون فى ظلام دامس دام لثلاثة أيام.
 
وتحدثت وسائل الإعلام الجزائرية عما اسمته «ثورة الكهرباء تعيد سيناريو الربيع العربى إلى الجزائر»، حيث تعتبر الجزائر من أهم الدول التى لديها احتياطى هائل جدا من الغاز والنفط، مما يثير تساؤلات المواطنين واستيائهم.
 
وعلى صعيد آخر، لقى جنديان بالجيش الجزائرى مصرعهما، وأصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة «العلقة قساس» بولاية تبسة شرق العاصمة.