عبدالستار فتحى: الأجهزة معطلة ونحاول التعامل مع أدوات منتهية الصلاحية

انتشرت منذ أيام بشكل كبير أنباء حول إضراب عدد من موظفى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وذلك وفقا لبيان أصدره بعض المؤلفين والملحنين المستائين من التعامل مع الجهاز حيث أكدوا أنهم حاولوا الحصول على تصاريح تقديم أعمالهم الفنية من الرقابة على مدار يومين بآخر الأسبوع الماضى لكنهم وجدوا أن الموظفين يرفضون العمل لعدم وجود أجهزة تعمل، وقد اتهم البيان بأن موظفى الرقابة أضربوا عن العمل بسبب المشاكل التى  يعانون منها فى الجهاز. وأثار هذا البيان استياء موظفى الرقابة أنفسهم حيث قالوا إنهم لم يضربوا عن العمل وهذا الاتهام يجعلهم ضد القانون ولكن كل ما حدث هو بغير إرادتهم والأجهزة معطلة منذ فترة كبيرة ومازالوا يعملون بها.
من جانبه أكد د.عبد الستار فتحى أن كل ما تردد حول الإضراب ليس صحيحا حيث قال إن شقيق المنتج محسن جابر الذى تم نشر البيان باسمه قام بزيارته صباح الأربعاء وقتما وصلت له شكوى الملحنين والمؤلفين، حضر ليجده يعمل بيده بصحبة العمال ومهندسى الأجهزة للتوصل لحل سريع. وقد أضاف فتحى قائلا: «لا يمكن لموظفى الرقابة الاضراب عن العمل فرغم اننا مازلنا نعانى من الكثير من التقصير فى الأدوات والميزانية إلا أننا جميعا متكاتفون لإنهاء مصالح الفنانين والمبدعين، ولا يمكن لموظف حسب القانون الجديد أن يعلن إضرابه وكل ما نشر كذب وإفتراء فكيف نقف على ارجلنا منذ أيام للانتهاء من تصليح هذه الاجهزة المستهلكة ويتم اتهامنا بالإضراب والتقصير.
وقد طالبنا أكثر من مرة وأرسلنا مذكرات لوزارة الثقافة منذ سنوات نؤكد أن الأجهزة الموجودة بالمكان لا تصلح للعمل كما أن عدد الموظفين والمكاتب لا يمكننا به انهاء العمل والرقابة بها أكثر من فرع وأكثر من إدارة ومازلنا نعانى من نقص الموارد ولا أحد يسمعنا.. ونناشد المبدعين بعدم الافتراء لأننا نحاول أن يتم عملنا على أكمل وجه وليس من شاننا تغيير الاجهزة او زيادة عددها».
ومن جانبه قدم المنتج محسن جابر اعتذارا رسميا لرئيس الرقابة وموظفيها وذلك باتهامهم بالتقصير فى البيان المنشور باسمه، وأكد أنه لم يكن يعلم حقيقة الأمر ومن أوصل إليه الصورة ان الموظفين مضربون اعتراضا على سوء الأجهزة وعدم وجود ميزانية لهم، ولم يوضح الأمر الحقيقى بأن الأجهزة نفسها لا تعمل وان الموظفين لا يستطيعون انهاء اعمالهم المتراكمة.
أم الشاعر فوزى إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين فنفى ارتباط الجمعية بالبيان المقدم ضد الرقابة مؤكدا أنه يعلم جيدا ما يعانيه موظفو الجهاز من أزمة بسبب عدم توافر الأجهزة وأنه قبل اصدار أى بيان يجب عليه التحقق فى البداية إذا كان بالفعل هناك اضراب ام لا. وأشار إبراهيم إلى انه يعلم جيدا المشاكل التى يعانيها جهاز الرقابة من قلة الموظفين وضيق المكان المخصص لهم وعدد الأجهزة المحدود مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار وزير الثقافة السابق د. جابر عصفور بتحويل التصريح الخاص بالملحنين والمؤلفين من الشهر العقارى إلى جهاز الرقابة، بينما الكل يعلم أن هناك تقصيرا ملحوظا فى الأجهزة والمعدات المستخدمة به ويجب عليه توفير الموظفين والأجهزة والأماكن المخصصة قبل اصدار القرار بزيادة مسئولياتهم.
وأضاف إبراهيم قائلا: «ليس لدينا مشكلة فى عودة التصاريح مرة أخرى إلى الشهر العقارى وهذا القرار سيكون منصفا لجهاز الرقابة بشرط أن يتم إدراج الشروط الخاصة بالملكية الفكرية وحقوق الاداء العلنى فى نص التصريح بدلا من أن كان الشهر العقارى يقوم باستخراج تنازل رسمى والذى حاربناه طويلا ولن نسمح بعودته مرة أخرى».