أزمة «الكتاب المدرسى».. تشتعل!

كتبت - مينرفا سعد
أصدرت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام بيانًا، شنت فيه هجومًا حادًا على التربية والتعليم، مؤكدة أن الوزارة تصر على التحكم فى ارزاق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بتخفيض الكميات المسندة من الكتاب المدرسى إلى تلك المؤسسات، بهدف خلق حالة من الاضطراب والقلق وعدم الاستقرار.
وأشارت النقابة إلى انها سبق وأن واجهت محاولات مشابهة لوزراء ما قبل ثورة 25 يناير، من اخطرها طرح مناقصة عالمية تشارك فيها مطابع مصرية وعربية، وذلك بهدف وضع الصعاب أمام المؤسسات القومية، التى انفقت استثمارات ضخمة لتطوير مطابعها استعدادًا لطبع الكتب المدرسية، حيث نجحت النقابة للتصدى لتلك المؤامرة، التى لو نجحت وقتها لألقت بآلاف العاملين بالمؤسسات فى طابور البطالة.
وناشد مجلس ادارة النقابة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المؤسسات القومية والحفاظ على حقوق العاملين. كما أكد اللواء محمد هاشم قراعة رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، أن المناقصة العامة لتوريد الكتب للعام الدراسى 2015/2016، تم إجراؤها وفقاً لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، وكراسة الشروط والمواصفات، والتى يلتزم بشروطها وأحكامها كل من يتقدم بعرضه للاشتراك فى المناقصة.
وأشار قراعة إلى أن عدد مطابع المؤسسات الصحفية المشاركة فى المناقصة سبع مطابع فقط من إجمالى 92 مطبعة، حيث سيتم توزيع أعداد الكتب المطلوب طباعتها عليها جميعا وفقاً للضوابط المحددة بكراسة الشروط والمواصفات، خاصة أن نسبة ما تم إسناده لمطابع المؤسسات الصحفية يمثل 17.02%، بما يعنى أن ما تم اسناده إلى القطاع الخاص 82.8% فقط، لافتًا إلى أن نسبة ما تم إسناده خلال العام الدراسى 2014/2015 كانت 18.58% من إجمالى الكتب التى تمت طباعتها.
وأوضح أن مطابع المؤسسات الصحفية تقدمت بأعلى أسعار لطباعة الكتب، وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على تشغيلها فى طباعة الكتاب المدرسى، تم إدراج شرط بكراسة الشروط والمواصفات يسمح بالإسناد لها، بعد أن تلتزم بأقل سعر مقدم فى المناقصة.
وأضاف «قراعة» أن المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أفاد بأنه تم فحص أسماء جميع المطابع المشاركة، وتبين عدم وجود أى منها ضمن المطابع المتحفظ عليها فى إشار إلى عدم وجود أى انتماء سياسى لأى منها.
وأكد رئيس القطاع أن جودة الكتاب الذى سيتم توريده هى مسئولية وزارة التربية والتعليم، والتى لن تتسلم أى كتاب غير مطابق للشروط والمواصفات، فضلا عن أن الأسعار التى تقدمت بها المؤسسات الصحفية فى المناقصة تزيد بمقدار 5 مليمات تقريبا فى كل ورقة، وهو رقم يؤدى إلى تحميل موازنة الدولة مبلغ يزيد على مائة وخمسين مليون جنيه دون مبرر مقبول.