أسرار اختيار «الزند» وزيرًا للعدل

كتب- أحمد إمبابى وحسن أبوخزيم ومروة مصطفى
 حسم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجدل الدائر فى أوساط الرأى العام باختيار المستشار أحمد الزند لتولى حقيبة وزارة العدل، والذى أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس.
 واختيار الزند ليكون وزير العدل رقم 31 طرح عدة تساؤلات حول توقيت اختياره لهذا  المنصب، رغم تصريحاته التى أثارت موجة غضب فى أوساط الرأى العام التى من أشهرها «نحن أسياد البلد وغيرنا عبيد».
 مصادر قضائية ارجعت اختيار الزند لمنصب وزير العدل خلفاً للمستشار محفوظ صابر إلى التحديات التى تواجه السلطة القضائية وأولها العمل على توحيد صفوف القضاة فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء المصرى داخليا وخارجيا عقب الأحكام التى صدرت مؤخرا على المتهمين فى قضايا التجسس والإرهاب.
وأضافت المصادر أن اختياره جاء لتحقيق العدالة الناجزة فى قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى شخصيته ومواقفه خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومعارضته لحكم جماعة الإخوان ورفضه التدخل فى السلطة القضائية.
ومن جانبه قال المستشار أحمد السرجانى: إن وزير العدل الجديد خاض معارك ضارية ضد الإخوان وتصدى للإعلان الدستورى وحصار الإخوان للمحكمة الدستورية، كما خاض معركة ضد قرار إقصاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه.
 فيما أكدت مصادر قضائية أخرى أن الهدف من اختيار الزند فى هذا المنصب هو «حرقه إعلاميا» وابعاده من الترشح لمنصب رئيس نادى القضاة.
 وفى أول تصريح له أكد وزير العدل الجديد توفير الحماية للقضاة واطلاع الإعلام بصفة مستمرة بكل ما يدور من داخل الوزارة وكشف الحقائق للرأى العام.