المالية تتجه لتعديل تشريعى لزيادة حصتها من أرباح الشركات القابضة

كتبت - إسلام عبد الرسول
تدرس وزارة المالية اجراء تعديل تشريعى على القانون المنظم للشركات القابضة وشركات الاعمال العام المعروف بقانون 203وذلك لزيادة قيمة ما تحصل عليه من ارباح محولة من تلك الشركات بنهاية كل عام مالى.
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مسئولة بوزارة المالية أن مشروع التعديل ينص على أن تخصص نسبة 10% فقط من الارباح كاحتياطيات للشركة فقط وليس 40% ما يرفع اجمالى ما يحول للخزانة العامة من ارباح تلك الشركات
وكشف تقرير لوزارة المالية عن ارتفاع الأرباح المحولة من الهیئات الاقتصادیة بنحو الضعفین لتسجل ١.٩ ملیار جنیه خلال التسعة اشهر الماضية.
كما ارتفعت الأرباح من شركات قطاع الأعمال العام بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل نحو ٠.٩ ملیار جنیه.
واضافت المصادر أن التعديلات تتضمن وضع الية رقابية على تلك الشركات فى مناقشة الموازنة والانفاق.
واشارت المصادر الى أن التعديلات فى اللائحة التنفيذية ستتضمن عدم احتجاز احتياطيات اذا بلغ رصيد الاحتياطى نصف رأس المال.
وبلغت تقديرات ما يؤول من الهيئات الاقتصادية فى السنة المالية لحساب الخزانة العامة (١٥١,٢ مليار جنيه) يقل عما تتحمله الخزانة العامة لتلك الهيئات (١٦٩,١ مليار جنيه) بنحو ١٧,٩ مليار جنيه.
وتعانى شركات قطاع الاعمال العام من سياسات خاطئة فى الادارة مما يؤثر على ارباحها وتلتزم 17 هيئة اقتصادية بتحويل ارباحها للخزانة العامة للدولة بنهاية كل عام.
الرئيس أكد أهمية دور شركات قطاع الأعمال العام والعمل على زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى، مشدداً على أهمية دفعها قدماً والعمل على زيادة الإنتاج لتحقيق أعلى معدلات ممكنة للأرباح.