إعلام الشباب .. يفند بالأدلة الشرعية بطلان مشروعية حكم الإخوان

أجاز الأزهر الشريف لأول مرة منذ إسقاط حكم الإخوان فى مصر كتابًا يرد على جماعة الإخوان فى الدفاع عن شرعية الرئيس المعزول  محمد مرسي، ويطرح أدلة جواز عزله وعدم مشورعية حكم الإخوان ، حيث حمل الكتاب عنوان إعلام الشباب بأدلة تحريم كل أشكال العنف الناتج عن الخلاف فى العمل السياسى وغيره مهما كانت الأسباب: «للباحث محمد محمود حبيب» الباحث الشرعى فى علوم السنة وتحقيق مخطوطات التراث
ويؤكد الكتاب أن الحاكم قد يكون صاحب دين وأمانة لكنه ضعيف يتبين ضعفه من عدم قدرته على ضبط الأمور ومن تأخر أحوال بلاد المسلمين فى أثناء حكمه تأخرا بينا واضحًا، فإذا تبين عدم قدرته على سياسة الدولة وانتشر فيها الخلل وخيف بسبب ذلك انفراط عقد الدولة فإنه ينبغى مع هذه الحالة أن يتم عزله عن الحكم. .واستدل الكتاب بما قاله بعض الأئمة السابقين ومنها قول الجرجانى : فى كتاب شرح المواقف الجزء الثامن : إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد من ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلاها.
كما يفند المؤلف ما يتخذه بعض الجماعات منذ سقوط نظام الاخوان  للدفاع عما يمسونه بالشرعية من استخدام آية : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ضد بلاد المسلمين لتقرير مشروعية جرائم تتضمن سفك الدماء وهتك الأعراض واتلاف الأموال وتوظيف هذه الآية لتأييد الأعمال الإجرامية والتخريبية يعد منهجًا تطوعيًا سلكه البغاة والمشاغبون فى التاريخ، إذ أنهم جعلوا الآيات النازلة للكفار آيات نزلت فى الصحابة والصالحين لسوء تأويل وفهم لمراد الله تعالى ولبعدهم التام عن معرفة أحكام الشرع.
أضاف أن تلك الآية ومثيلتها لا يمكن الاستناد إليها لإدعاء مشروعية ترويع الآمنين.. بل أنها بدلالتها تدل عن تحريم الاعتداء على حق الحاكم فى القيام بواجب الدفاع عن عموم الأمة. .وأوضح  أن ترويع الآمنين بدعوى إقامة شرع الله أو الدفاع عن الشرعية هو عين الافتراء والتقول على الله والاعتداء على حرمات الله ومحارمه وطعن مقيت فى الدين ذلك لأنه لو كان الترويع وسيلة مشروعة لأوصى به الدين  ولأمر به إمام المجاهدين الرسول صلى الله عليه وسلم .
وشدد على أنه بناءً على هذا فإن هذا الشكل  من الإرهاب محرم لأنه ليس هناك نص صحيح من الكتاب أو السنة يجيز ترويع الآمنين بسفك دمائهم وهتك أعراضهم واتلاف ممتلكاتهم بل تضافرت نصوص الشرع على تحريم ترويع الآمنين بأمان الدين او الدار، موضحا أن العقوبة التى تجب فى هذا النوع من الإرهاب حددها الشارع فى آية المائدة بالقتل أو الصلب أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف أو النفى فى الأرض.
كما يرد الكتاب على دعوات بعض الجماعات  بهدم الكنائس ويقول « لماذا يتمسك البعض بالفهم الخطأ لبعض الأحاديث كحديث لا قبلتان فى أرض واحدة ولا جزية على مسلم» حيث يحتجون به على هدم الكنائس مع أنه فهم غريب، حيث فسره هذا  الحديث الإمام احمد أما قبلتان فى مصر فلا تجتمع فى مصر لكن أهل مكة يصلون وأهل اليمن يصلون إلى نحو العراق فلا أدرى أن كان هذا معناه  «فالإمام احمد قصد عدم اجتماع قبلتين للمسلمين».
وشدد على أن الكنائس كانت منتشرة  خارج مكة والمدينة فى عهد النبى والسلف وهناك خلاف مشهور بين السلف فى جواز الصلاة فى الكنائس، موضحا ان معظم الأحاديث المنسوبة للنبى والتى منها اهدموا الصوامع وأهدموا البيع «أى الكنائس حديث غير صحيح.. وإسناده ضعيف لا يحتج به».