مظاليم الموازنة العامة للدولة

كتبت - إسلام عبد الرسول


لاشك ان الظرف الذى تمر به مصر دقيق للسيطرة على الوضع الاقتصادى وصولا للاستقرار والنمو اللذين هدفت اليهما الحكومة منذ بدء سياسات الاصلاح الاقتصادى.
ولا احد ينكر على الحكومة قيامها باصلاحات عدة على جانب الموارد وضبط الانفاق واعادة توجيه جانب كبير منه الا انه فى اطار ذلك يجب ان ننبه الى موروثات من السنوات الماضية يجب ان تجد طريقها للاصلاح لانصاف قطاعات كان يجب  ان تكون اسعد حظا على مدى السنوات الماضية  بالاضافة الى التهام الاجور غالبية مخصصاتها وقصر مخصصات النشاط على نسبة ضئيلة جدا من تلك المخصصات ما يعنى تراجع القيمة المضافة لتلك الجهات.
«روزاليوسف» تجرى  رصدا فى الموازنة الحالية حتى يتسنى تدارك ذلك فى الموازنات المقبلة لانصاف تلك القطاعات.
فقد تراجعت مخصصات محافظة الجيزة مقارنة بعدد كبير من المحافظات رغم اتساعها وزيادة عدد سكانها حيث بلغت نحو 696مليون جنيه مقابل مخصصات لمحافظة القاهرة بنحو 1.2مليار جنيه.
 وجاءت المراكز البحثية الاقل حظا فى الموازنة والتهمت الاجور تلك المخصصات بما يدل على تراجع الانفاق على النشاط نفسه الذى تعمل به الجهة فى حين تجاوزت مخصصات الانفاق على الجهاز المركزى للمحاسبات المليار جنيه.
وارتفعت مخصصات صندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية فى الخارج الى 1.4مليار جنيه مقابل 1.006مليار جنيه  رغم  الاجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى بخفض التمثيل الدبلوماسى بعدد من الدول خفضا للانفاق.
 الغريب ان قطاع التخطيط ومعهد التخطيط القومى والمفروض ان تكون مخصصات النشاط مرتفعة فى اى دولة للقيام بخطط استراتيجية فعلية للدولة منخفضة واغلبها يذهب اجورًا فمخصصاتهما معا اقل من 300مليون جنيه.
كما بلغت مخصصات صندوق الدراسات والاستشارات الفنية والتكنولوجية 1.3مليون جنيه فقط وخفضت الوزارة العام الحالى مخصصات مركز الاستشعار عن بعد وبحوث الفضاء الى 101مليون جنيه مقابل 140مليون جنيه.
ونص الدستور على زيادة  مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وحصل صندوق تحسين الاقطان المصرية على 5.9مليون جنيه فقط رغم توجه الحكومة لاحياء صناعة الغزل والنسيج وتحسين المنتجات الزراعية.
وحصل صندوق تطوير العشوائيا تعلى 609ملايين جنيه ومتوقع زيادتها العام المالى المقبل بعد انشاء وزارة لتطوير العشوائيات.
كما تراجعت مخصصات دار الاوبرا الى 135مليون جنيه مقابل 125مليون جنيه العام السابق.
وشملت قائمة الجهات المظلومة المركز القومى للبحوث ومعهدبحوث البترول ومركز بحوث الفلزات ومعهد بحوض الالكترونيات والمجلس الاعلى لمراكز ومعاهد البحث العلمى وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.
كما تراجعت مخصصات المجلس القومى للسكان الى اقل من 50مليون جنيه وصندوق بحوث الاتصالات.
فى حين تجاوزت اعتمادات قطاع تصريف النفايات المليار جنيه وحماية البيئة 1.5مليار جنيه.
وتراجعت مخصصات صندوق مكافحة الادمان لاقل من 32مليون جنيه.
وفى المقابل التهمت الاجور مخصصات نشر الدعوة الاسلامية التى تصل الى 6.8مليار جنيه منها 6.5مليار جنيه اجورًا.
ونجد ان دعم تنمية الصعيد - اكثر أقاليم مصر حرماناً - تراجع من 600 مليون جنيه فى موازنة 2013-2014 إلى 200 مليون فقط فى الموازنة الجديدة واعلن هانى قدرى وزير المالية عن استمرار خفض هذا الدعم بالموازنة الجديدة.
أما دعم التأمين الصحى والأدوية، فتراجع من 2.675 مليار جنيه فى الموازنة السابقة إلى 811.4 مليون جنيه فى الموازنة الحالية مقابل زيادة دعم السلع التموينية الذى خصص له فى الموازنة الحالية مبلغ 31.557 مليار جنيه، كان مخصصاً له 30.83 مليار فى الموازنة السابقة.
بل تمتد لمخصصات تنمية الصعيد التى انخفضت فى بيان موازنة العام الحالى  بنسبة 44% ، ودعم اسكان محدودى الدخل الذى انخفضت تخصيصاته بنسبة 50%، من 300 مليون جنيه فى عام 2013/2014، ليصبح 150 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015، بل وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التى تعانى من نقص التمويل.
وتوجههت حكومة محلب منذ جاءت الى العدالة الاجتماعية وزيادة مخصصات الخدمات لذا فإن الامر مطروح لإعادة ترتيب الاولويات ووضع حل لالتهام الاجور مخصصات جميع الجهات ما لا يتبقى شيئا لتمويل النشاط المنشأة من اجله الجهة الحكومية.