تيارات الإسلام السياسي تطالب الرئيس بالاستفتاء علي عودة البرلمان

كشفت مصادر بحزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أنها لا تستبعد دعوة الرئيس محمد مرسي البرلمان للعمل لدعمه في إصدار التشريعات خاصة بعد استرداد السلطة التشريعية، وقال المصدر إن هذا الأمر سيكون مؤقتًا لحين الاستفتاء علي صياغة الدستور الجديد للبلاد.
من جهته استبعد هيثم أبوخليل القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين إقالة مرسي لشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية قائلاً: «لا أظن ذلك لكن المؤكد أنه سيعيد البرلمان مرة ثانية».
وعلي صعيد الأحزاب السلفية طالب اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي بطرح إعادة مجلس الشعب السابق في استفتاء شعبي عام دون اللجوء إلي إجراء انتخابات جديدة إلا إذا رفض الشعب عودة المجلس في الاستفتاء.
من جانبه قال د.محمد محسوب وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري وعضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديدة للبلاد «تعديل الإعلان الدستوري المكمل خطوة متوقعة تحقق الاستقرار في البلاد في ظل المخاطر التي تحوم حولها التي كان آخرها ما حدث علي الحدود المصرية، وتابع «الدولة لن تستعيد توازنها إلا بهذا الشكل الجديد الذي يسمح للجيش ومؤسسة القوات المسلحة بالعودة لممارسة مهامها المتعلقة بحماية الوطن وحدوده.
ولفت محسوب إلي أن ما حدث يؤكد فكرة مدنية الدولة مردفًا «لا يمكن أن نمنع الرئيس المنتخب من إصدار إعلان الدستوري المكمل في حين أننا سمحنا بنفس الحق للمجلس العسكري غير المنتخب خاصة أن المجلس العسكري كان يتحكم في مصير اللجنة التأسيسية للدستور حال إصدار البرلمان قرارًا بحلها.
 
وردًا علي ما إذا كان هذا الإعلان يسمح بعودة البرلمان قال «لا علاقة للإعلان بعودة البرلمان».