«سمالوط» ترفض نقل المستشفى العام لـ«قلوصنا»
علا الحينى
المنيا - علا الحينى
رفض أهالى مركز سمالوط بالمنيا قرار مديرية الصحة ومحافظة المنيا بالاخلاء التام لمبنى المستشفى العام والذى يشغل مساحة 5 أفدنة لحين الانتهلاء من تطويره وإحلال وصيانة مبانيه والذى سيستمر لمدة عامين.
أكد الأهالى أن المكان المقترح لنقل المستشفى سيؤثر على كفاءته وعدم قدرته على تقديم الخدمات خاصة لحالات الطوارئ من حوادث الطرق والمواطنين لبعد مسافة المبنى المقنرح عن المدينة والتى تصل لأكثر من 7 كيلو مترات اضافية عن المستشفى القديم وسوء حالة المواصلات التى تؤدى لقرية «قلوصنا» المقترح نقل المستشفى إليها.
وأكدت مصادر داخل مستشفى سمالوط العام أن تكلفة نقل الأجهزة وتركبيها مرة أخرى كبيرة جدا، مع عدم قدرة مبنى وحدة طب الأسرة الذى سينقل إليه المستشفى على استيعاب وحدات الأشعة المقطعية.
وأوضحت المصادر أنه منذ 3 سنوات تم هدم المبنى المراد إحلاله والذى كان يمثل عصب المستشفى ورغم ذلك كانت يؤدى الخدمة المطلوب منه وبعد الإعلان عن تطوير المستشفى بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه رفض المقاول العمل بالمشروع إلا بعد الاخلاء الكامل لمبنى المستشفى وايد قرار الإخلاء لجنة من كلية الهندسة بجامعة المنيا طبقا للرسومات الاستشارية للمبنى المقترح.
وناشد شباب مبادرة تحسين مركز سمالوط رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإيجاد حلول بديلة لعدم نقل المستشفى لما رصدته الحركة من رفض لأهالى المركز والمرضى المترددين عليه لنقله وتأثير ذلك على استقباله لحالات الطوارئ.
كما أصدر بيت العائلة المصرية بالمركز منذ فترة بيانا، طالب فيه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، بالتدخل لعدم إخلاء المستشفى العام بسمالوط، من المرضى والأجهزة الطبية والأطباء وطاقم التمريض والعمال وفقا لقرار المحافظة
وأشاروا إلى أن المستشفى يخدم نحو مليون مواطن، لا يستطيعون الاستغناء عن الخدمة الصحية بمستشفى سمالوط العام، الذى أنشئ عام 1918 وتبلغ مساحته نحو 5 أفدنة، وأنه تم الاتفاق مع شركة للمقاولات على إنشاء مبنى جديد بالمستشفى على مساحة 3100 متر ومكون من 3 طوابق، على أن يتم تطوير باقى مبان المستشفى وأقسامه تباعاً بمبلغ 29 مليون جنيه.
يذكر أن الأماكن التى كان من المقترح نقل المستشفى إليها مثل مستشفى الحميات أو مجمع الإدارة الصحية تم شغلها عقب أحداث الشغب التى شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة حيث تم نقل مقر محكمة سمالوط عقب حرقها لمبنى الادارة الصحية، ومركز الشرطة لمستشفى الحميات.
