الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مش طمعان» فى منصب نقيب «المهندسين».. والمجلس الحالى لجأ للوزارة لإزاحة نقيب الإخوان

مش طمعان» فى منصب نقيب «المهندسين».. والمجلس الحالى لجأ للوزارة لإزاحة نقيب الإخوان
مش طمعان» فى منصب نقيب «المهندسين».. والمجلس الحالى لجأ للوزارة لإزاحة نقيب الإخوان




حوار – ولاء حسين
حسم وزير الموارد المائية والرى موقفه من الاتهامات التى تطاله مؤخرا من قبل أعضاء بمجلس نقابة المهندسين قائلا «أنا مش طمعان فى منصب نقيب، ولا فى فرض الحراسة من جديد عليها» لأننى مهندس وواحد من أبنائها قبل أن أكون وزيرا.. «مؤكدا أن قانون النقابة ينص على اختصاص الوزارة فى إدارة بعض الأمورالتنظيمية بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين، بينما النقابة لها استقلاليتها الكاملة فى إدارة شئونها..بينما أشار الوزير الى أن اجتماع المجلس الوزارى للنيل بـ«أروشا» التنزانية الاسبوع المقبل سيحسم أمر ملف الخلافات مع دول منابع النيل حول ملف اتفاقى عنتيبى، وحيث ستطلب مصر إعادة الملف لمائدة المفاوضات للوصول إلى نصوص توافقية تحقق مبدأ المنفعة للجميع وفى اطار حرص مصر على ان تتعاون مع دول المنابع لما فيه كل خير لشعوبها وبما لا يؤثر على الحقوق التاريخية للشعب المصرى.
فى البداية سألناه...

< بصراحة.. هل وزير الرى «طمعان» فى منصب نقيب المهندسين؟
ـ هذه الاتهمات تزعجنى كثيرا.. ليس من المعقول أن يرتضى مهندس حلم طيلة حياته باستقرار نقابته بأن تنهار طمعا فى أى مكاسب شخصية.
< ولماذا يتهم أعضاء بمجلس نقابة المهندسين وزير الرى بتعمد  التدخل فى شئون النقابة رغم عدم دستورية ذلك؟
ـ هناك من يحاول تشويه الدور الذى تقوم به وزارة الموارد المائية والرى حيال نقابة المهندسين، وإبرازه وكأنها تسعى للسيطرة على النقابة على غير الواقع والحقيقة.. وأؤكد أن الوزارة لا تدخر جهدا فى تحمل مسئوليتها وتقوم بإدارة العديد من الملفات المهمة التى تتعلق بأمن مصرى المائى داخليًا وخارجيًا دون تفريط، ومن بينها ملف نقابة المهندسين حيث أنه  وفقا لقانون نقابة المهندسين 66 لسنة 1974 فإن الوزارة تتحمل مسئولية تجاه النقابة فى بعض الأمور التى تتعلق بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإصدار النظام الداخلى للنقابة وهى أمور لم تسع وزارة الموارد المائية والرى لتحملها بل حملها لها القانون.
< ولكن ألا يعد ذلك تعارضًا مع دستورية استقلال العمل النقابى؟ وهل هناك اتجاه لإعادة فرض الحراسة على النقابة؟
ـ إطلاقا... ما نص عليه القانون 66 لسنة 1974 من نصوص  لا تتعلق بسير العمل بالنقابة به وأنشطتها بل هى مواد محددة لا يتم العمل بها إلا فى حالات معينة عند طلب عدد معين من السادة المهندسين من أعضاء النقابة، وقد نظم القانون هذه الحالات ونظم أيضًا أعداد المهندسين التى يجب على الوزارة النظر فى طلبهم حال اللجوء إليها، ولم تكن الوزارة يومًا ساعية لفرض القانون وإنما كانت على مر سنوات عديدة من الداعمين لنقابة المهندسين إذ لعبت الوزارة دورًا كبيرًا فى رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين عام 2011 بعد فرضها أكثر من 17 عامًا وقامت أيضًا بدورها فى إزاحة المجلس الإخوانى ونقيبه عام 2013 وتحملت ماديًا وإداريًا مسئولية إدارة النقابة وإجراء الانتخابات وتسليم النقابة للمجلس المنتخب الحالى والذى يشتكى من دور الوزارة ويطالب بعدم دستورية تدخلها فى شأنها.
< وماذا عن توجيه الوزارة  خطابًا لنقابة المهندسين للدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة سحب الثقة من مجلس النقابة الحالى.. والذى وصفه مجلس النقابة بتصفية  الحسابات؟
< لا أعرف ماذا يقصد بتصفية الحسابات  ولماذا فليس للوزارة ناقة ولا جمل فى الأزمة، وهذا الكلام هو أمر عار تمامًا من الصحة وإنما هذا الخطاب جاء بعد أن تقدم  عدد 129 مهندسًا بطلب لمجلس النقابة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها طبقاً لما حدده القانون رقم 66 لسنة 1974 وصدور بيان من النقابة قام على أثره السادة المهندسين مقدمى الطلب بتقديم مذكرة لنا تطالبنا بإعمال نصوص للمادة 15 من القانون والذى حتم على وزير الرى الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية التى يطالب بها السادة المهندسين خلال خمسة عشر يومًا إذا لم تقم النقابة بالدعوة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ونظرا  لإيماننا بأهمية النقابة واستقرارها.
< وهل عملت الوزارة على محاولة لحسم الخلافات قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التى من شأنها سحب الثقة من المجلس المنتخب الحالى؟
ـ بالفعل هذا حدث فقد دعونا المجلس وبعض من مقدمى الطلب لحضور اجتماع لتقريب وجهات النظر وايجاد مخرج لهذه الأزمة إلا أن مجلس النقابة رفض الحضور... وأمام إصرار مقدمى الطلب على طلبهم طبقًا لصحيح القانون قد أرسلنا للنقابة خطابًا بضرورة تطبيق القانون الذى ألزم وزير الموارد المائية والرى بالاستجابة لطلب المهندسين حال عدم اتخاذ مجلس النقابة الخطوات القانونية اللازمة، وأكرر التأكيد على أن دور وزير الموارد المائية والرى تجاه نقابة المهندسين يتم بناء على طلب السادة المهندسين أنفسهم أعضاء النقابة وليس من قبيل التدخل الشخصى فى شئونها وأن جميع الإجراءات التى تقوم بها وزارة الموارد المائيه والرى هى إجراءات إلزامية بحكم القانون وليست تقديرًا شخصيًا لوزراء الرى المتعاقبين الذين خاضوا معارك يداً بيد مع مهندسى مصر وصولاً للمجلس المنتخب الحالى، و المجلس الحالى الذى يطالب وزارة الموارد المائية والرى بكف يدها عن التدخل فى شئون النقابة رغم أنها لا تطبق سوى ما ألزمها به القانون هم أنفسهم من لجأوا للوزارة طالبين الدعم وتطبيق القانون الذى سمح برفع الحراسة وسحب الثقة من المجلس السابق وإجراء الانتخابات التى انتهت بتوليهم مسئولية إدارة النقابة.
< وماذا ستفعل حيال اتجاه المجلس الحالى برفع دعوى قضائية ضدكم؟
ـ هذا فيما يتعلق بدستورية دور وزير الموارد المائية والرى فى قانون النقابة، وهو  أمر متروك للقضاء ولا يسعى للوزارة لحين الفصل فى هذا الموضوع إلا أن تقوم بدورها الذى أناطه بها القانون، ووزارة الموارد المائية والرى كانت وستظل داعمة لنقابة المهندسين ولأى مجلس يتولاها طالما كان ذلك فى صالح جموع المهندسين ويحقق طموحاتهم وليس أدل على ذلك من دعم الوزارة لمجلس النقابة الحالى ومشاركتها معهم بخبراتها فى العديد من الأنشطة التى تنظمها النقابة سواء من خلال الندوات التى تنظمها اللجان المختصة بها والمؤتمرات.
< على صعيد ملف حوض النيل.. للمرة الثانية تشارك مصر فى اجتماعات المجلس الوزارى للنيل رغم تجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل منذ 5 سنوات اعتراضًا على توقيع اتفاقية عنتيبى.. فما السبب؟
ـ الاجتماع  بحضور جميع الدول وهو فرصة لأن نطرح وجهة نظر مصر من جديد حيث ابدينا حسن النية من خلال اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والذى يبرهن أن مصر لسيت ضد أى تنمية فى حوض النيل انما هى فقط تحافظ على حق شعبها فى نقطة المياه، ونتطلع انه من الممكن أن يعمل ذلك على تحقيق نتائج طيبة  لفتح باب المناقشات من جديد للتوصل لحلول ترضى الجميع، وفى اطار حرص مصر على هذا التواجد على المستوى الوزارى، وهو  دليل على انفتاحنا وحرصنا على ألا ننعزل عن دول حوض النيل ونؤكد أن مصرلم تبتعد وانما لديها وجهة نظر محددة ولدينا مبرراتنا التى سنطرحها مرة أخرى وسنستمع إلى باقى الآراء، ونحن على أتم الاستعداد للانضمام لاتفاقية فورا فى حال النص على ما يحفظ حقوقنا المائية.
< وهل زيارتك التى ستقوم بها الى دولة الكونغو قبل الاجتماع الوزارى للنيل بيوم واحد لها علاقة بتشكيل تحالف يدعم الموقف المصرى السودانى بالاجتماع؟
ـ نحن نعمل على التنسيق مع كل الدول الأعضاء بالمجلس الوزارى للنيل وفى اطار حرصنا على تحسن العلاقات، وزيارة الكونغو ستشهد أول اجتماع للجنة مصرية مشتركة بين مصر والكونغو لننظر المشروعات المشتركة المائية التى يمكن التعاون معا لتنفيذها  ونتطلع على المشروعات الموجودة هناك بشكل عام والكونغو دولة من الدول الصديقة جدا ولها  تاريخ مع مصر ممتد من أيام الرئيس عبدالناصر.
< وما أوجه التقدم الحالى مع إثيوبيا فى إدارة أزمة سد النهضة وهو الملف الذى يعتبر كابوسا للمصريين؟
ـ هذا الكابوس لم يعد يعكر صفو العلاقات المصرية الإثيوبية كالسابق وبعد اتفاق المبادئ الذى عمل على طمأنة المصريين على أن الجانب الإثيوبى يحترم حقوقه من مياه النيل، فضلا على إنه يبرهن أن مصر ليست ضد التنمية فى دول منابع النيل لتحقيق الرخاء لشعوبها، وننتظر  العرض الفنى الذى أعده المكتبان الاستشاريان الدوليان «الفرنسى والهولندى» لسد النهضة، يتضمن تفاصيل خطة وأسلوب عملهما فى إنجاز الدراستين اللتين تحددان الآثار المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبى على التدفقات المائية لدولتى المصب (مصر والسودان). كما يتضمن العرض، الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد وفقا للتصميمات الهندسية التى كان قد وضعها خبراء إثيوبيون.
< مخالفات زراعة الأرز هى السبب الرئيسى لاستمرار أزمات الرى فى فصل الصيف.. فما خطة التعامل معها هذا العام؟
ـ الوزارة تتصدى بكل حزم لزراعات الأرز المخالفة والتى تمثل خطورة على المقررات المحدودة من المياه والمخصصة للزراعات الصيفية، وتؤثر بالتالى على غيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وأجهزة الوزارة تقوم بالمرور اليومى على جميع الزمامات للقضاء على جميع المشاتل المخالفة واجتثاثها فى مهدها، وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والجهات التنفيذية. للحفاظ على مياه الرى خلال أقصى الاحتياجات، وضمان وصولها لجميع الزمامات خاصة نهايات الترع وتجنب شكاوى نقص المياه. ونناشد جموع المزارعين بالالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام، من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتها.