حواس: الحزب الوطنى سعى لإباحة تجارة الآثار!

 كتب - علاء الدين ظاهر
 أعرب د. زاهى حواس وزير الآثار الأسبق عن سعادته بعودة شارع المعز لحالته الأولى بعدما كاد يندثر عقب ثورة يناير، وبات الشارع ينتظر بدء مشروع إحيائه، وهو ما كان يخطط له خلال توليه مسئولية الآثار، بأن تقام فيه مطاعم ومظاهر فولكلورية، حتى يشارك الجميع فى إحياء الشارع بما لا يضر بآثاره..  وقال «حواس» على هامش حفل توقيع حواس لكتابه الجديد «40سنة حفائر» الذى أصدرته دار المصرية اللبنانية للنشر، أن التعديلات التى أجرتها وزارة الآثار مؤخرا على قانون الأثار شىء جيد جدا، خاصة أنه فى عام 2010 كانت هناك مشكلة كبيرة جدا، تتعلق بعقوبة التعدى على الآثار وسرقتها، والتى كانت ضعيفة فى القانون، وبعد شوط كبير جدًا، لم يتم تغيير القانون، بل تعديله فقط..  وتابع «حواس» قائلًا: «على وزارة الآثار لو استطاعت أن تغلظ عقوبة التعدى على الآثار لتكون جريمة وليست جنحة، خاصة أن ذلك ما لم نستطع تحقيقه خلال معركتنا فى مجلس الشعب حينما كنت مسئولا عن الآثار، وكان هناك ناس أقوى مننا وفى مجلس الشعب الحزب الوطنى كان أغلبية، واستطاع أن يقف أمامنا فى ذلك، لكن الذى نجحنا فى تحقيقه ضد رغبة الحزب الوطنى ولم نمكنه من إقراره، هو تداول الآثار بين الناس وتجارتها بشكل قانونى، ومنعنا ذلك بحكم القانون»..  وتعليقا على استمرار السرقات والتعديات على الآثار، رغم تعديلات القانون، قال: «كان من الضرورى إزالة التعديات التى تمت بعد ثورة يناير، وعلى الشرطة مع الآثريين القيام بحملات فى كل المحافظات لإزالة تلك التعديات التى قضت على الكثير من الآثار، ولو تم تغليظ العقوبة الخاصة بالتعدى على الآثار وتطبيقها ولو على متعد واحد، سيردع ذلك أى من تسول له نفسه انتهاك الآثار والتعدى عليها، وسيؤدى ذلك لمنع السرقات والتعديات على الآثار فى حال وجود قانون آثار قوى العقوبة فيه مغلظة».. ووصف «حواس» ما تعرضت له الآثار بعد ثورة يناير بأنه مصيبة قوية جدًا، واستطرد قائلًا: «حفائر خلسة وتعديات بالزراعة والمبانى والمقابر فى كل مكان حتى على الطريق الصاعد لهرم أوناس، وللأسف الدكتور محمد إبراهيم وزير الأثار الأسبق لم يفعل أى شىء للآثار طوال 3 سنوات، ولم يزل ولو تعدى واحد على الآثار، والغريب كيف لمثله أن يظل كل هذا الوقت فى منصبه دون أن يحقق ولو إنجازا واحدا.