الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

آباء محرومون من تربية أبنائهم بأمر قانون الأحوال الشخصية

آباء محرومون من تربية أبنائهم بأمر قانون الأحوال الشخصية
آباء محرومون من تربية أبنائهم بأمر قانون الأحوال الشخصية




كتبت - هبة نافع
هل أسقط قانون الأحوال الشخصية الرجل من حساباته لصالح المرأة؟ سؤال تطرحه «روزاليوسف» من واقع شهادات عدد من الآباء، عانوا الحرمان من رؤية ابنائهم باسم القانون، فقرروا انشاء جروب على موقع التواصل اﻻجتماعى (فيس بوك) باسم «اتحاد رجال مصر ضد قوانين الاحوال الشخصية» وصفحة اخرى باسم «تمرد ضد قانون الأسرة»، إلى جانب قيامهم بوقفات احتجاجية ووضع ملصقات بالشوارع فى محاولة ﻹيصال صوتهم للجهات التنفيذية بضرورة تعديل القانون وأحقيتهم فى مشاركة مطلقاتهم تربية ابنائهم.
يروى «عبد المنعم صبرى - موظف» مأساته مع قانون الاحوال الشخصية قائلا: زوجتى توفت بعد وﻻدة ابني، وقامت حماتى بأخذ الطفل ومنعتنى من رؤيته بسبب مشاكل سابقة بيننا، فلجأت لمحكمة الأسرة وحصلت على حكم رؤية 3 ساعات للطفل، بعد اكثر من 7 شهور من وﻻدته اﻻ أن حماتى رفضت التنفيذ ومنذ يوليو 2014 وحتى شهر ابريل الماضى لم اتمكن من رؤية ابني.
ويضيف: «توجهت للمكان المحدد لرؤية طفلى 43 مرة وﻻ اتمكن بسبب حماتى الممتنعة عن الحضور، وفوجئت بحضورها المرة الأخيرة خوفا أن يصدر حكم ضدها فى دعوى اسقاط الحضانة، التى اقمتها لعدم تنفيذها حكم الرؤية.. وكانت دقائق محدودة التى تمكنت من احتضان طفلى الذى لم اره منذ سنة و7 شهور «ويقول «أحمد عبد المعز - موظف»: انه ﻻ توجد مشكلة أن ينفصل الزوجان لكن المهم اﻻ ينسيان ما كان بينهما من مودة، وان يظل اﻻبناء خارج اى مشاكل بينهما، واﻻ يتعسف احد اﻻطراف فى تطبيق واستخدام حقه، فالنفقة وحقوق الزوجة واجبة على الزوج شرعا وقانونا. «ويشير» إلى انه انفصل عن زوجته وحصل على حكم برؤية طفله اﻻ انه فى اﻻونة اﻻخيرة رفض رؤيته لسببين عدم تطبيق طليقته الحكم كما صدر وهو تمكينه من رؤية ابنه 3 ساعات، فقد تحضره فى نهاية الثلاث ساعات، مصطحبة اقاربها فى حين ﻻ يحق له احضار والدته لرؤية حفيدها، أو تحضره مرة وﻻ تحضره الاخرى وهكذا وذلك لعدم وجود رادع قانونى فى حالة امتناعها عن التنفيذ، والسبب الثانى هو أن ابنه ينظر له على انه مجرد شخص يحضر ليلعب معه ساعتين وﻻ يعرف انه والده، ومتخيل أن جده هو والده الحقيقي» ويدافع عن تصرفه قائلا بانه ﻻ يريد أن يكون ابنه مريضا نفسيا حتى على حسابه ومعاناته فى عدم رؤيته، ويتساءل: هل سأتمكن من تربية طفلى خلال الثلاث ساعات التى يحكم لى بهم القاضي، 3 ساعات اى 90 يوما حتى يصل للخامسة عشرة، هل سأتمكن من تقويمه وإرشاده؟.
ويرصد «صبري» وهو احد مؤسسى الجروب على موقع التواصل اﻻجتماعى مساوئ قانون اﻻحوال الشخصية قائلا أن تعديلات القانون التى جرت فى 2000 و2003 و2007 جعلت الطرف غير الحاضن ليس له حق سوى الرؤية فقط، وفى حالة امتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية وبدون عذر تسقط عنه الحضانة، اﻻ انه ينجح دائما فى اختراع عذر مناسب يمنع عنه اسقاطها، كما لم يصدر حكم حتى الآن بنقل الحضانة بسبب عدم تنفيذ الرؤية. واضاف أن سن الحضانة قبل التعديلات كان 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى وذلك وفقا للشريعة الاسلامية، اﻻ انه فجأة اصبح سن الحضانة حتى 15 سنة بالنسبة للذكر اما اﻻنثى فتظل فى حضانة والدتها حتى تتزوج وذلك بدون اى سند شرعي، اما عن ترتيب من يحق له الحضانة فتأتى الأم فى المرتبة اﻻولى ويليها والدتها فوالدة الاب فالخالة فالأب، وبذلك كتبت التعديلات شهادة وفاة للأب، مؤكدا أن الأب لم يعد له حق فى الحضانة حتى يبلغ ابنه الخمسة عشر عاما، ويخير الابن بعد ذلك بين البقاء مع والدته أو الذهاب لوالده، كما منحت التعديلات حق الوﻻية التعليمية للأم، فاصبح اﻻب غير قادر على متابعة ابنه تعليميا، واصبح مجرد بنك متحرك عليه التمويل فقط. وتساءل هل المقصود من التعديلات الغاء دور اﻻب فى حياة اﻻطفال؟، ولفت أن تلك التعديلات تخالف الدستور المصرى والشريعة الإسلامية فالشرع يقول الحضانة الليلية للأم وﻻ يحرم اﻻب من متابعة ابنه وتربيته، واشار صبرى إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لديها موضوع الرؤية اما بقية الدول فلديها ما يسمى باﻻستضافة أو الرعاية المشتركة، وهناك دول تعبد البقر لكنها تقدس قيمة الأب، قائلا: «المرة الوحيدة التى رأيت فيها ابنى كان خايف منى ميعرفنيش.. فبكيت».