دعويان قضائيتان ضد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل

اقام خالد مبروك وحامد سالم المحامين دعويين قضائيتان امام محكمة القضاء الاداري طالبا فيهما بالغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي الصادر يوم الاحد 12 اغسطس الحالي بالغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو الماضي واضافة مادة للاعلان الدستوري تنص علي أنه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوي الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تأسيسها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء منه علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من الاستفتاء. واكدت الدعويان أن ما قام به رئيس الجمهورية من الغاء الإعلان الدستوري المكمل يمثل تعديا علي الشرعية الدستورية ومخالفة للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري في مارس عام 2011 لأن الإعلان الدستوري المكمل جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، كما ان قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين التي أقسمها أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه بأنه يحترم الدستور والقانون، هذا بالإضافة إلي أن ما اصدره رئيس الجمهورية يمثل جمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهذه مخالفة دستورية.