«حماية المستهلك «يحيل شركتى «الخليج للإستثمارات السياحية» و«الفطيم مصر» للنيابة بتهمة النصب العقارى

 كتب - رضا داود


أحال جهاز حماية المستهلك الى نيابة مدينة نصر أول شركة الفطيم مصر للتنمية والمقاولات السياحية وشركة الخليج للاستثمارات السياحية نظرا لقيامهما بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام التايم شير بالرغم من عدم صدور ترخيص لهما وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين فى خلط.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية الموناليزا بمطروح بنظام الانتفاع المؤقت (التايم شير) الا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقرية وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لنظام اقتسام الوقت وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
وأضاف يعقوب إن شركة الخليج للاستثمارات السياحية لم تقم بتسليم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليها فى المواعيد المتفق عليها وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لاشراف الوزارة وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.
وحيث تقضى المادة ٦ من قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ على أن «على كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط»، وحيث إنه ولما كان الثابت لدى الجهاز المماطلة فى تسليم الوحدات المتعاقد عليها وما ثبت من ان الشركة المشكو فى حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة فقد أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارا بالزام الممثل القانونى لكل شركة برد قيمة التعاقدات محل الشكوى الا أنهما لم يستجيبا لقرار مجلس الادارة مما حدا بالجهاز إعمال نصوص القانون واحالتهما الى النيابة العامة للتصرف.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة جميع البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة.
وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن ١٩٥٨٨ أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أى أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك.