أحمد شفيق: قانون العزل خطيئة دستورية وفرض للوصاية على المصريين

علق الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة على مليونية حماية الثورة امس الاول بأن التظاهر حق مكفول للجميع للتعبير عن آرائهم.. ولكن ما حدث بالميدان يزيد من فرص الاحتكاك بين الجميع فى محاولة لشق الصف وفرض الوصاية على المصريين.
 
 
 جاء ذلك على هامش زيارته لقرية البرمبل بمحافظة الجيزة.. وأكد شفيق: أن التعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية هو انحياز سافر وخطيئة دستورية متكاملة وتخط للتوازن المفترض بين السلطات واختطاف العملية الديمقراطية لصالح أسماء بعينها.
 
 
مؤكدا أنه مستمر وبكل قوة فى التنافس الشريف فى الانتخابات الرئاسية حتى النهاية والاحتكام لصندوق الانتخابات، ساعيا إلى أصوات كل المصريين، ملتزما بالدفاع عن مصالح الأسرة المصرية من الجد إلى الحفيد، معبرا عن ثقته الكبيرة فى وعى الشعب المصرى العظيم وقدرته على اختيار الرئيس الذى يحقق لهم آمالهم وطموحاتهم.
 
 
وفى سياق آخر رد الدكتور أحمد شفيق على سؤال عن حقيقة بعض الشائعات عن أنه أثناء قيادته قطاع الطيران المدنى قام بإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، قال سيادته: «أتحدى أن يثبت أى شخص أن أعمال المبنى 3 بمطار القاهرة قد تم إسنادها بالأمر المباشر. فقد تمت عملية انشاء هذا المشروع العملاق بشفافية كاملة وفى مناقصة تنافسية اشتركت فيها عدة شركات وتحالفات عالمية وخضعت إلى رقابة قانونية وفنية مزدوجة: الاولى من قبل القوانين المصرية والثانية من خلال قواعد البنك الدولى ممول عملية البناء.
 
 
واختتم الدكتور أحمد شفيق تصريحاته بتأكيد أنه ملتزم بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.