حل أزمة الإيجارات القديمة وشروط الإسكان الاجتماعي خلال شهرين

 
 بعد عذاب عشرات السنين، تحول فيها آلاف الملاك إلي فقراء، ستعود الروح لأصحاب العقارات القديمة، فقد كشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إعداد مشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم جذريًا.
وقال الوزير في تصريحات صحفية إن القانون الذي سيجري إعداده سيواجه المشاكل المتراكمة بين المالك والمستأجر بكل حزم ويضع حلولاً غير تقليدية لها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وبما يراعي عدم تضرر الأسرة الفقيرة.
وأضاف أنه سيتم طرح القانون فور  الانتهاء من إعداده علي جميع أطياف المجتمع من ساسة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح الوزير أنه لن يضار أحد من قانون الإيجار  القديم وأنه سيتم فقط القضاء علي الظلم القائم علي الملاك قائلاً: «لا يعقل أن يكون إيجار شقة مساحتها أكثر من 200 متر في جاردن سيتي أو الزمالك لا يتجاوز 3 جنيهات».
وحول وحدات الإسكان الاجتماعي الجديد قال وفيق إن الوزارة ستستكمل برنامج الإسكان الاجتماعي لتوفير مليون وحدة سكنية لشريحة محدودي الدخل في المجتمعات العمرانية التي تتوفر بها فرص عمل ويوجد طلب حقيقي علي الإسكان بها.
ووعد الوزير بأن يتم توزيع هذه الوحدات علي مستحقيها عبر قواعد واضحة وبشروط معلنة، مشيرًا إلي أنه لن يسمح لأحد بالمتاجرة في وحدات الإسكان المدعومة التي تنفذها الدولة أو الأراضي المدعومة التي تقدمها للمواطنين.
وكشف أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين إعلان شروط وقواعد الحصول علي هذه الوحدات.