الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

قاضى أحداث مجلس الوزراء لأمين شرطة «هو أنا كيس جوافة» ويحبسه 24 ساعة لحديثه مع السكرتير دون استئذان

قاضى أحداث مجلس الوزراء لأمين شرطة «هو أنا كيس جوافة» ويحبسه 24 ساعة لحديثه مع السكرتير دون استئذان
قاضى أحداث مجلس الوزراء لأمين شرطة «هو أنا كيس جوافة» ويحبسه 24 ساعة لحديثه مع السكرتير دون استئذان




كتب -رمضان أحمد ونسرين صبحى
انفعل المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة والتى تنظر إعادة محاكمة 16 متهما فى أحداث مجلس الوزراء على أمين شرطة من قوة قسم الوايلى بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون الاستئذان منه، قائلًا له «بتكلم السكرتير ليه؟ هو أنا قاعد كيس جوافة هنا؟».
وحاول أمين الشرطة الاعتذار للمستشار معللًا موقفه بأنه أحضر أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء متأخرًا وجاء لإثبات حضوره فى محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة وهو الأمر الذى رفضه شحاتة وقرر حبسه 24 ساعة وتغريمه مبلغاً مالياً.
 فيما قررت المحكمةالحبس لمدة 24 ساعة لمحرر صحفى، بعدما اعتبرته المحكمة مُخلًا بنظام الجلسة أثناء انعقادها.
فيما واصلت المحكمة، الاستماع إلى أقوال ضابط بفرفة المظلات بالقوات المسلحة، وأفاد الشاهد قائلًا ان المقبوض عليهم بعد الواقعة بلغ عددهم نحو 189 متظاهرًا على مدار يومين، ليسأله القاضى اذا ما كان أحد النشطاء البارزين حاول التوسط لإطلاق سراحهم، ليجيب الشاهد موضحًا ان الناشط عمرو حمزاوى هو من بادر بالتوسط لهم، ليعقب رئيس المحكمة بلهجةٍ ساخرة: «أه أبو شعر طويل ده؟»، وهو ما أثار ضحكات الحاضرين بالمحكمة.
وأكد الشاهد أنه كان متواجدًا أثناء واقعة احراق المجمع العلمى، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب «الموجه» الذين استهدفوا كذلك اضرام النيران بالمبانى الملحقة بالمجمع العلمى بهدف نشر الفوضى، على حد قول الشاهد.
وتابع: المتظاهرون الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم آنذاك زجاجات مولوتوف عديدة، إلى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء، قصدوا من خلالها التعدى على قوات الجيش بالأحداث محل القضية.
فيما استدعى المستشار محمد ناجى شحاتة، حرس المحكمة، موجهًا أحد أفراد الأمن لمصادرة هاتف محمول لمحام بفريق الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء».. جاء ذلك بعدما لاحظ رئيس المحكمة ان عضو الدفاع يلتقط صورًا لهيئة المحكمة دون الحصول على إذنها، وهو ما دفع المحكمة لاتخاذ القرار بمصادرة الهاتف والتحفظ عليه إلى حين انتهاء الجلسة.