3 مليارات جنيه من «الاستثمار القومى» لتمويل مشروعات حكومية

كتبت - إسلام عبدالرسول
قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى: إن محفظة القروض التى سيتيحها البنك للجهات الحكومية والهيئات خلال العام المالى المقبل تصل إلى 3مليارات جنيه اغلبها للسكك الحديد وعدد من شركات قطاع الاعمال العام والشركات القابضة.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة أن البنك تسعى للمساهمة فى خطط الدولة الاستثمارية دون أن يؤثر على مركزه المالى.
واشار إلى أن البنك يضع شروطا مشددة لإقراض الجهات الحكومية خاصة تلك التى تحقق خسائر ولا تلتزم بشروط القرض والالتزام بالسداد فى الأوقات المحددة.
وأشار إلى أن البنك منح العام الحالى 250 مليون جنيه قرضا للغزل والنسيج لتشغيل خطوط الانتاج.
واشار إلى أن البنك فى طريقه لانشاء شركة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية التى تعتزم الجهات الحكومية القيام بها سيكون 10ملايين جنيه.
وستكون إحدى مهامها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى إدارة محفظة بنك الاستثمار البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه وهى عبارة عن مساهمته فى عدد من الشركات ومحافظ مالية يوكل إدارتها شركات متخصصة.
واضاف السعيد إنه يتوقع أن تبدأ الشركة عملها خلال شهر حيث يتم إنهاء الاجراءات، متوقعا أن تجتذب جميع مشروعات الحكومة والخطة الاقتصادية حيث تشدد وزارة التخطيط على جميع الجهات الحكومية عدم تقديم اى مشروعات جديدة فى الخطة الاستثمارية قبل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
وتابع أن تحديد 10 ملايين جنيه رأسمال ليس رقما منخفضا حيث سيتم انشاء الشركة كشركة مساهمة محدودة تبدأ عملها فى الوقت الخالى بدون مساهمين الا انه سيتم لاحقا دراسة دخول مساهمين فى الشركة بعد بدء عملها فعليا.
وأكد أن الشركة سيكون لها دور حيوى كبير وهناك دراسات جاهزة امام الشركة فى محال مشروعات الطاقة بشكل اساسى ما يحول البنك تدريجيا لبنك تنموى وليس مقرضا فقط للجهات الحكومية.
وأضاف أن البنك يقوم حاليا باعداد دراسة حول قطاع الغزل والنسيج لإنقاذه من خلال تحديد قيمة فعلية لإحياء تلك الصناعة.
وتوقع السعيد نشاطا كبيرا للبنك الفترة المقبلة بما لا يخل من خططه لدعم مركزه المالى مع التركيز على تحصيل مديونياته لدى الغير.