د.نبيل عبدالمقصود مدير القصر الفرنساوى لـ«روزاليوسف»:نحتاج %50 فقط من عمالة المستشفى.. والباقى «موروث» قديم

حوار - حسن عبدالظاهر


أكد د. نبيل عبدالمقصود مدير القصر العينى التعليمى الجديد «الفرنساوى» أن المستشفى بدأ بخرج من عثرته المالية التى مر بها، وخفض المديونيات من 200  إلى 76 مليون جنيه خلال 6 أشهر، لافتا فى حواره لـ«روزاليوسف» إلى أن شركات الأدوية والمستلزمات الطبية عادت للعمل مرة أخرى مع المستشفى، وأن رفع سعر تذكرة الكشف من 75 جنيها إلى 100 جنيه لا يمثل عبئا على المريض ولا يعد مقارنة مع المستشفيات الخاصة.
وأعلن عبدالمقصود أنه ستتم عودة العمل مع المجالس الطبية المتخصصة بنظام «نفقة الدولة» بعد توقفه لمدة ثلاث سنوات، وأضاف إن المستشفى لا يتقاضى أموالاً من وزارة المالية، ويتحمل أجور العاملين به وتقدر بـ 18 مليون جنيه شهريا لـ5 آلاف موظف، وإلى نص الحوار.
■ توليت منصب مدير المستشفى منذ 6 شهور  فما هو تقييمك للوضع؟
ـ بداية أود القول إنه عندما توليت مدير القصر الفرنساوى كانت مديونية المستشفى «200 مليون جنيه، وكان المريض يشترى كل ما يحتاجه من خارج المستشفى، وزادت المديونيات لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، كل هذا أدى إلى عزوف أساتذة القصر العينى عن العمل بالمستشفى حيث لا تتوافر الأدوات، ويوجد 5 آلاف موظف يتقاضون أجورا شهرية تصل إلى 18 مليون جنيه، ولأجل توفير النفقات فإنه تم إلغاء الساعات الإضافية، ووفرنا 12 مليون جنيه شهريًا، وتم تحويل كل من اتهم فى فساد مالى إلى النيابة، وخفضنا المديونيات من 200  إلى 76 مليون جنيه خلال 6 شهور، ونسعى لوصولها صفر مع نهاية العام، وبدأت شركات الأدوية والمستلزمات فى توريد منتجاتها للمستشفى، وعاد الأساتذة للعمل، وزادت موارد المستشفى بواقع 500 ألف جنيه يوميا، ويتردد على المستشفى 750 مريضًا يوميا فى المتوسط.
■ هل المستشفى بحاجة إلى هذا العدد من العاملين؟
 ـ بالطبع لسنا فى حاجة لهذا العدد الكبير، لكنها مشكلة ذات طابع اجتماعى يعانى منها جميع المؤسسات الحكومية، ونحتاج 50% منهم أى 2500 موظف فقط، ويتحمل المستشفى أجورهم، ولا تتحمل وزارة المالية أى مبالغ باعتبارها «باب أول»، وطالما طالبنا الحكومة بتحمل ذلك العبء عنا.
■ ماذا عن الشكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية؟
ـ كلام غير صحيح، فالأسعار منخفضة مقارنة بما يتحمله المريض فى العيادة الخارجية للطبيب فالمريض يدفع 100 جنيه فقط فى حين أن الكشف يصل عند بعض الأساتذة إلى 400 جنيه، كما يصعب على كثير من المرضى التواصل معهم من خلال عياداتهم الخاصة وقد يستغرق الحجز شهورا على عكس المستشفى، فالطبيب لا يحصل على راتب ولكنه يتقاض أتعابه عما يعمله.
■ هل كانت هناك حلول أخرى غير رفع سعر التذكرة لـ 100 جنيه؟
ـ ثمن التذكرة كان 75 جنيهًا خلال 10 سنوات، ومبلغ الـ 100جنيه زهيد، وتم رفعها لتحسين مستوى الخدمة للمريض، وهذه القيمة لا تقارن بالمستشفيات الخاصة.
■ ما أزمتكم مع وزارة المالية؟
ـ توجد مشكلتان، الأولى رواتب الموظفين ومنها من 13 إلى 14 مليون جنيه شهريا على باب أول أجور، ولا تتحمل المالية مليما واحدا ويتقاضون رواتبهم من موارد المستشفى ما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمريض، وأطالب وزارة المالية بتحملها لمدة عامين فقط حتى يخرج المستشفى من عثرته المالية، فـ 15 مليون جنيه زيادة فى دخل المستشفى شهريا يمكن من خلاله تجويد وتحسين مستوى الخدمة ونستطيع أن نصل بدخل المستشفى إلى 100 مليون جنيه.
والمشكلة الثانية تتمثل فى قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2015 والذى ينص على «يحظر على جميع الإدارات فى الحكومة إبرام تعاقدات سواء بالساعة أو اليومية وأن من يخالف ذلك يخضع للمساءلة القانونية والتأديبية وتحميله الآثار المالية المترتبة على تلك المخالفات من ماله الخاص حال ثبوت تعمده الإضرار بالجهة، وهذا لا نستطيع تطبيقه بالقصر الفرنساوى لأن كبار الأطباء  يعملون ساعة أو اثنتين فقط ولا نستطيع التعاقد معهم بعدها، والأمر كذلك بالنسبة للطوارئ والأشعة والتمريض، ولدينا 1300 سرير.
■ ما إجراءاتكم تجاه المريض الذى لا يسدد الفاتورة؟
ـ هناك سببان لعدم دفع الفاتورة إما أن المريض غير قادر فعلا، وبالتالى يوقع على إقرار ويخرج من المستشفى ونصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، والسبب الثانى هو أن المريض يرفض السداد وديا، وهنا يوقع على إقرار حتى الدفع لأننا جهة حكومية ومستحقاتنا واجبة السداد ونخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 ■ هل من الممكن احتجاز جثة مريض حتى يسدد أهله؟
ـ لا يمكن أن نحجز جثة تحت أى ظرف بل نتضامن معه ونعمله خدمة مميزة بخفض تكاليف علاجه 10%.
■ هل لك مديونيات عند «نفقة الدولة»؟
ـ ليس لنا أى مديونيات عند نفقة الدولة بل بدأنا بالتعاقد معهم مرة أخرى بعد 3 سنوات من التوقف وفقا لبروتوكولات متفقة عليها لتقديم الخدمة.
■ ماذا عن المنظومة الأمنية داخل المستشفى؟
تعاقدنا مع لواء شرطة سابق لتحسين المنظومة الأمنية وتم بناء سور خارجى حول المستشفى لتأمينها وستتم زيادة عدد أفراد الأمن فى الفترة المقبلة.
■ هل هناك فرق بين إدارة مستشفيى خاص وحكومى؟
ـ بالتأكيد فالمستشفى الخاص يتعامل بمرونة وحرية أكثر وفقا ما يساعد على تقديم خدمة جيدة ودخل مميز، أما القصر الفرنساوى فبه نعمل وفقا لنظامين الخاص والحكومى وهذا يحتاج جهدًا أكبر لتحقيق معادلة تحسين الخدمة وتحقيق موارد مالية للمستشفى.
■ وما الافتتاحات التى تشهدها المستشفى فى الفترة المقبلة؟
ـ خلال أسبوعين سيتم تركيب جهاز رنين بتكلفة 12.5 مليون جنيه يجلب للمستشفى 2.5 مليون جنيه سنويا، وتركيب جهاز قسطرة قلب بتكلفة 8 ملايين يجلب 6 ملايين سنويا أيضا ووحدة لعلاج الأسنان.
■ لماذا لا تنشئ قسمًا لعلاج للإدمان؟
ـ تخصصى الطبى هو علاج الإدمان، واتقاء للشبهات حتى لا يخرج من يزايد بأن هذا مصالح شخصية، لذلك لم يتم استحداث قسم لعلاج الإدمان بالقصر العينى التعليمى الجديد.
■ بماذا تأملون لمستشفى القصر العينى الجديد خلال الفترة المقبلة؟
ـ نتطلع للارتقاء بالمستشفى حتى نلبى جميع الاحتياجات الطبية للمرضى بشكل يكفل لهم سبل العلاج السليم على أساس علمى متقدم يليق بهذا الصرح الطبى العملاق.