الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

العدالة الاجتماعية على أجندة الحكومة العربى: تأجيل ضريبة البورصة لتحقيق العدالة

العدالة الاجتماعية على أجندة الحكومة العربى: تأجيل ضريبة البورصة لتحقيق العدالة
العدالة الاجتماعية على أجندة الحكومة العربى: تأجيل ضريبة البورصة لتحقيق العدالة




 قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن المصريين على وعد بطفرة اقتصادية بعد افتتاح مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى ان  مصر ما زالت تعانى من مواجهة الفساد الإدارى المنتشرة بأجهزة الدولة.
 وأكد العربى خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» للإعلامى جمال الشاعر بالتليفزيون مساء امس الاول أن البطالة تعد التحدى الأكبر أمام الحكومة خلال المرحلة القادمة، ولابد من مشاركة أبناء الوطن الأوفياء فى وضع الخطط والاستراتيجيات لمستقبل مصر، مضيفًا أن الأحصاءات الخاصة بالسعادة أكدت أن الشعب المصرى كان من أسعد عشرة شعوب فى العالم خلال انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، فيما أكد العربى أن عجلة القيادة الفترة القادمة للقطاع الخاص وللمجتمع المدنى.
 وعن قانون الخدمة المدنية قال العربى، إن القانون الجديد بدلا لقانون مر عليه الزمن وهو قانون 47، مؤكدًا أنه لن يضار عامل أو موظف ماديا أو وظيفيا من قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار الى ضرورة أن يجمع ماسبيرو بين الإعلام الخدمى والاقتصادى، ونجاح تجارب إذاعات راديومصر و9090 يجب أن تعمم على الإعلام المرئى، مضيفًا لابد من ضم القنوات والإذاعات الناجحة لشركة خاصة بإدارة متخصصة، فى ظل عدم استقرار الوضع المالى لماسبيرو، مشيرًا إلى أنه أمر غير قابل للاستمرار. وشدد العربى على أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من ماسبيرو، وزيادة أسهمه  فى مدينة الإنتاج الإعلامى ونايل سات، مشيرًا إلى اغلاق الباب أمام رجال الأعمال ولا تخارج لماسبيرو، مؤكدًا أن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك وحده حرية التصرف بالاستثمار أو البيع أو دخول أصوله ضمن تسوية مديونياته، فيما أشار إلى أن 7 مليارات جنيه هو عائد ماسبيرو، ونتج عن فك وفض تشابكات مؤسسات وأجهزة الدولة.
 فيما أشار العربى إلى أن  تأجيل  الضريبة على أرباح البورصة والضريبة العقارية قرار سياسى بسبب ظروف البلاد الحالية مؤكدًا أنه مطلوب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها أكدت دكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى برنامج «كلام تانى» على قناة دريم ان حكومة محلب تعمل على إسراع وتيرة اجراءات العدالة الاجتماعية وأشارت الى انها لن تتحقق خلال عام ونصف العام نظرًا للتحولات التى اصابت الدولة خلال الأربع سنوات الماضية مؤكدة أن الحكومة جادة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفتت الى ان 1.5 مليون يحصلون على معاش الضمان الاجتماعى وان الحكومة لا تستثمر فى «كمبوندات» انما اسكان اجتماعى وحددت نسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.