المالية: محدودية الموارد وراء تأخير الموازنة الجديدة

كتبت - إسلام عبد الرسول
قالت وزارة المالية انها تواجه عددا من التحديات المالية تواجه الموازنة العامة للعام المالى القادم.
وتأخرت وزارة المالية فى اعلان تفاصيل الموازنة العامة الجديدة وسط مخاوف من ارتفاع العجز بسبب ارتفاع المصروفات العامة مقابل الموارد المتاحة.
واشارت الوزارة فى تقرير لها عن الموازنة العامة أن أهم تلك التحديات محدودية فرص المناورة المالية حيث يتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التى تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد على مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من اجمالى الانفاق العام وبالتالى تلتهم نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
واشارت الى أن الحكومة فى اطار سياستها لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتمويل هذه البرامج تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة فى مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التى عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد.
واكد التقرير أن عددا من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادى متسق ومتكامل للعام المالى القادم وعلى المدى المتوسط تشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجارى وبحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، ما يسهم فى تراجع مستويات الدين العام إلىنحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين الى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
واضافت الوزارة أن تحقيق تلك الاهداف يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادى لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع الى نحو 6%-7% فى عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وضعت الحكومة خطة إصلاحية متسقة وتدريجية تهدف إلى توفير موارد جديدة لتغطية تكلفة الانفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، وتشمل الترشيد التدريجى لدعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية. إلا أن الوفر المحقق من هذه الإصلاحات مرتبط ارتباطا وثيقا بتنفيذها.
يعد تلبية احتياجات الاقتصاد من الطاقة، سواء لسد احتياجات الاستهلاك المنزلى وانهاء مشكلة انقطاع التيارالكهربائى أو الاستهلاك التجارى والصناعى، أحد التحديات الاساسية التى تواجه تطور الاداء الاقتصادى وتحقيق الرفاهة للمواطنين.