«القوى العاملة» تعتمد قرارات عمومية «العمال» للرد على المشككين

كتب ـ إبراهيم جاب الله
فى محاولة لإثبات شرعية استمرار الكوارد العمالية ورؤساء النقابات فى مناصبهم، كشفت قيادات فى اتحاد العمال أن وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها الجهة الادارية المشرفة على الاتحاد، اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنسبة حضور بلغ 87.7٪.
وقالت القيادات العمالية: إن اعتماد الوزارة للقرارات الصادرة عن الاتحاد أكبر دليل على أن قرارات الجمعية العمومية صحيحة للرد على المشككين خاصة بعد الأزمات العديدة التى شهدها الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأسبوع الماضى.
من جانبه أكد سيد جمعة عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال النقل البرى أنه لا توجد خلافات بين الجهاز المركزى للمحاسبات والاتحاد العام للعمال خاصةً أن الجمعية العمومية التزمت بشروط الانعقاد وكان من حق مسئولى الجهاز المركزى عرض تقريرهم أمام اللجنة المالية فى الجمعية العمومية وليس أمام الجلسة الافتتاحية.
وشدد جمعة على أن التنظيم النقابى يحترم دور الجهاز المركزى للمحاسبات كأحد الأجهزة الرقابية التى تحافظ على المال العام، كما أن الاتحاد يتبع سياسة المكاشفة وعلى استعداد للمساءلة القانونية  لو ثبت وجود أى مخالفات مالية.
ويأتى ذلك ردًا على بدء حملات التشكيك فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد التى قررت مد الدورة النقابية لمدة عام جديد، كما أن ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات انسحب من الجمعية العمومية للاتحاد وحرر محضر ضد قيادات الاتحاد يتهمهم بتعمد عدم عرض تقرير الجهاز المركزى على الجمعية حتى لايتم عرض المخالفات والتجاوزات المالية الخاصة بالاتحاد أمام الجمعية العمومية.
وفى السياق ذاته قالت مصادر فى الاتحاد إن الخلافات الحالية سوف يتم العمل على محاولة احتوائها باجتماعات يعقدها الاتحاد لدراسة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد خاصة بعد استقالة أمين الصندوق جمال عقبى وتعيين محمد سالم رئيس نقابة عمال الزراعة بدلاً منه لادارة الملف لحين اختيار أمين جديد للصندوق.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد سوف يسعى إلى التحرك وسط القواعد العمالية والتجمعات لحل المشاكل والأزمات التى تواجه العمال فى المصانع والشركات.