الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية: انتهاء القوانين خلال أسبوعين ونرفض الاتهام بـ«الصراع» على المناصب

اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية: انتهاء القوانين خلال أسبوعين ونرفض الاتهام بـ«الصراع» على المناصب
اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية: انتهاء القوانين خلال أسبوعين ونرفض الاتهام بـ«الصراع» على المناصب




كتبت - هند عزام


هاجم بعض الاعلاميين  اللجنة المشكلة من القائمين على وضع التشريعات الاعلامية واكدوا ان المجلس الوطنى للاعلام لن يظهر نظرا للصراع القائم على الالتحاق به فى حين ان هناك اعلاميين مغيبين عن المشهد ومنهم كامل البيطار.
من جانبه رفض دكتور ياسر عبدالعزيز تلك الاتهامات وكشف لـ«روزاليوسف» انه انتهى مساء أمس الاول من اجتماع للجنة الوطنية للتشريعات الاعلامية وكإعلاميين اجتمعوا ووضعوا اللمسات النهائية لمشروع قانون المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للاعلام وهيئة الصحافة كما سيجتمع الصحفيون اليوم الاثنين لوضع اللمسات النهائية للهيئة الوطنية للصحافة وبالتالى ستجتمع لجنة الخمسين قبل شهر رمضان لتوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وقال عبدالعزيز: ان اهم بنود القانون تتضمن ترجمة للاستحقاقات الواردة فى الدستور الخاص بالمجالين الصحفى والاعلامى وانشاء هيئة مستقلة تقوم على تنظيم المجال الاعلامى وإلغاء القوانين السالبة للحريات والغاء المنظومة القانونية العتيقة وهى قانون «13» لعام 1979 لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وقانون «96» لتنظيم الصحافة و «23» لعام 1930 للمطبوعات والنشر.
واشار الى ان اجتماعهم تم فيه التركيز على إزالة بعض بنود قانون المطبوعات والنشر والتى تحد من حرية الصحافة والإعلام والأكيد أن المواد التى تم اقتراحها تحقق حرية الصحافة.
واوضح عبدالعزيز ان التشريعات الإعلامية ستعيد تنظيم المجال الإعلامى بشكل يعكس فلسفة الدستور، ولفت إلى أن التنظيم الإعلامى سيحد من التجاوزات فى الإعلام ولكن تلك التجاوزات موجودة فى كل ممارسة ورفض الحديث بكون التشريعات ستنهى الفوضى الإعلامية بشكل نهائى ضارباً مثلًا: «هل لو تم وضع تشريع قانون للمرور سنقضى على فوضى المرور ام نحتاج الى سائق جيد وطرق ممهدة وسيارات جيدة لنتمكن من تحقيق منظومة جيدة؟
واكد أن التشريعات الإعلامية الهدف منها الحد من التجاوزات والانفلات وإعادة تنظيم المجال الإعلامى، مؤكدا عدم وجود أى خلافات بين القائمين على إعداد القوانين وما يحدث هو مناقشة وجهات النظر للانتهاء من وضع اللمسات النهائية.
من جهته اكد صلاح عيسى امين عام المجلس الأعلى للصحافة فى تصريحات لـ«روزاليوسف» ان قانون تنظيم المجالس لم يصدر بعد فأين الصراع المذكور وقال «إن المهاجمين قد يكونوا غير مدركين لصعوبة المهمة والمسألة ليست  مجلسًا إنما إعادة بناء منظومة الصحافة والإعلام على ضوء المواد فى الدستور وتصوغ نظامًا إعلاميًا جديدًا لم تعرفه مصر من قبل من خلال شبكة قوانين تكون ترجمة حقيقية لما ورد فى الدستور.
واضاف: إننا نناقش الآن المسودة النهائية وتتضمن اكثر من 200 مادة ومنها قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية و من المفترض وجود قانون نقابة للإعلاميين تم الانتهاء منها وموجودة فى ادراج الحكومة من ستة اشهر ولم تصدر فى حين ان الحكومة تستعجلنا للانتهاء من تعديلات القوانين ومنها قانون نقابة الصحفيين وهل سيتم إنشاء نقابة للصحفيين الإلكترونيين أم سيتم دمجهم فى نقابة الصحفيين لافتاً الى اننا نتحدث عن منظومة تشريعات تشمل من 3 إلى 4 قوانين.
واوضح ان القوانين لوضع منظومة تحرر الصحافة من أى ولاء أو تدخل وهيمنة وتحرر الإعلام من كونه يخضع لسيطرة حكومية.
ولفت الى أن اللجان الخاصة بتشكيل القوانين تضم عددًا من الإعلاميين ومن بينهم القطاع الخاص ايضاً، وعن اعتراضات رابطة مجلس الإدارت والجمعيات العمومية بالصحف القومية على قوانين الصحافة اشار إلى أن أى ملاحظات توضع فى عين الاعتبار لكن ليس بالضرورة الأخذ بها لأن بعضًا مما يرد إلينا بشكل عام يمكن ألا يحقق مصالح عامة.
وعن اعتراضات شباب الصحفيين بتحديد مدة 20 عاماً على التعيين ليتمكن من رئاسة تحرير بالصحف القومية اكد عيسى ان ممارسة مهام رئاسة التحرير تحتاج الى خبرة ومع ذلك يمكن تغيير البند وقال: إن رئاسة التحرير مسئولية كبيرة والشيبوبية ليست ميزة فهناك شيوخ أكثر شباباً فى عقولهم وبعيداً عن ذلك لفت صلاح إلى أن الارهابيين والمتشددين كلهم شباب.
واضاف إن رئاسة التحرير منصب له مكانته وصاحبه يجب أن يكون لديه من الخبرة لإصدار صحيفة فلا يصح مثلا ألا نأتى بشباب تحت التمرين  لافتاً الى وجود وجوه شابة أحدثت تجارب صحفية ناجحة فى أعمارهم المتوسطة .