23 حكمًا قضائيًا لسحب أراض من «مافيا تجار الأراضى» بالإسكندرية

 كتبت- ناهد إمام


 كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن مشاكل جميع المستثمرين فى المناطق الحرة  العامة والخاصة فى مختلف المحافظات على أولويات عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار وللعمل على سرعة حلها  أعلن تشكيل لجنة لدراسة وحل مشاكل المستثمرين بالمناطق الحرة برئاسة حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار وعضوية اثنين من المستشارين القانونيين بالهيئة العامة للاستثمار ورئيس جمعية المستثمرين فى المنطقة التى يقام فيها المشروع صاحب الشكوى.
وجاء قرار وزير الاستثمار الفورى خلال لقائه بمستثمرى المناطق الحرة فى الإسكندرية والذى جمع ممثلى جميع المناطق ويعقد اللقاء المقبل بهم منتصف شهر رمضان بالقاهرة.
وتبلورت مشاكل المستثمرين فى الخوف من استمرار  الغاء المناطق الحرة الخاصة وفرض رسم صادر  عليهم وطمأنهم الوزير بأن أولى تعديلات قانون الاستثمار الجديد  قريبا هو عودة المناطق الحرة الخاصة بضوابط تمنع التهريب وإلغاء أية رسوم بشأنها.
وقام وزير الاستثمار بحل مشكلة تخصيص 2000 فدان لإجراء توسعات على المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية وحصل على موافقة وزير الاسكان ومجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية  على تخصيصها.
ورد سالمان على أحد المستثمرين الاجانب الذى  سحبت رخصته وخسر القضية المرفوعة حتى وصل للطعن  قائلاً:لايوجد مشروع يوقف نشاطه لمدة عامين تحت حجة الصيانة، وعلى الرغم من ذلك يمكن تقديم طلب التماس والنظر فيه من جانب الوزارة لإعادة التشغيل شريطة الاعتراف بالخطأ من جانبك كمستثمر، وهذا ماتفعله الدولة حاليًا هو الاعتراف بالخطأ فى حال حدوثه للقدرة على حل أية مشاكل.
ووعد الوزير بالانتهاء من اللائحة الخاصة بالعاملين فى المناطق الحرة لتنظيم أعمالهم.
ومن جانبه طالب المهندس عماد بسيونى  رئيس  المنطقة الحرة بالإسكندرية بتدعيم أبراج الحراسة بكاميرات وربطها بأمن الجمارك للخروج ودخول المنطقة لمنع التهريب، وتوفير خط أتوبيس من المنطقة إلى الإسكندرية لربط العاملين بالمدينة.
وقال إن نسبة الاشغال فى المنطقة تبلغ 99% وهناك طلبات انتظار كثيرة وحلها هى التوسعات الجديدة فى  مساحة المنطقة مشيرا إلى أن إجمالى المشروعات فى المناطق الحرة العامة والخاصة  تبلغ 878 مشروعًا منها 329 مشروعًا فى الإسكندرية بنسبة 40% من مشروعات المناطق الحرة التسعة  بجميع المحافظات وصادراتها  تبلغ حوالى 1,5 مليار دولار تمثل 65% من صادرات المناطق الحرة جميعها حيث يمثلون حوالى 169 ألف عامل.
وكشف هانى المسيرى محافظ الإسكندرية أن هناك 23 حكمًا قضائيًا لسحب أراض بالمنطقة من المستثمرين غير الجادين وتم تنفيذ 7 أحكام منها.