الوكيل: تعديل قانون الوكالة الملاحية يهدد الاستثمارات الأجنبية

كتب - عيسى جاد الكريم


أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن السعى لتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 لإلغاء السماح الذى منحه القانون للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بممارسة أعمال الوكالة الملاحية يهدد بطرد الاستثمارات التى يسعى الجميع لجذبها، من خلال مشروع محور قناة السويس وتطوير الموانئ.
وقال الوكيل فى تصريحات صحفية له امس إنه بالرغم من تكاتف مصر بأكملها قيادة سياسية وحكومة وشعباً لتحقيق حلم تحويل مصر إلى المركز اللوجيستى العالمى الذى تستحقه من خلال مشروع محور قناة السويس والذى نسابق الزمن من أجل تحقيقه، ولكن بعض قصار النظر يسعون لتدمير هذا الحلم من خلال السعى لإلغاء السماح الذى منحه القانون للقطاع الخاص المصرى والأجنبى بممارسة أعمال الوكالة الملاحية.
وأضاف الوكيل، أن إنشاء الموانئ الحديثة وتنمية المحور دون جذب الخطوط الملاحية العالمية، لترتاد سفنها تلك الموانئ ولتستثمر فى إنشاء الأرصفة والمناطق اللوجيستية، وتنقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وهو ما قامت به دبى خلال العقود الماضية لتأخذ مركز مصر كمركز لوجيستى عالمى للشرق الاوسط، بالرغم من وجود قناة السويس بمصر، وهو ما تداركناه فى 1998 وتبين أثره فى ميناء شرق بورسعيد الذى نجح خلال سنوات قليلة بفضل القطاع الخاص فى أن يصبح الميناء الثانى للحاويات فى البحر الأبيض.